أسماك الكارب النافقة تنقل الى مطاعم في عمان

قالت جمعية مربي الأسماك التعاونية أن وزارة  الزراعو  ووزارة  البيئة وسلطة وادي الاردن كانوا حريصين على جمع مستحقات التراخيص ، لافتة الى  انه لم يكن لديهم أي  اهتمام في مشاكل تلوث المياه أو إطعام  الأسماك مخلفات مسالخ غير مصنعة وأنه  تم تقديم شكوى وعدة مرات لوزارة الزراعة وإشعار لجميع الوزارت ولم يتم تحريك أي ساكن.

ولفتت في بيان وصل “جراسا” أنه  عند حدوث المرض الفطري الذي أصاب  أسماك  الكارب وتسبب في نفوق أطنان منه والذي لم يكن لدى وزارة الزراعة الكادر الفني أو الخبرة الكافية لتحديد المرض ومصدره من غرب نهر الاردن علميا ، وإنما استنتاجات ولم يتم الإعلان  رسميا عن سبب النفوق وذلك نقصا للخبرات في الوزارة التي لاتخدم الثروة الحيوانية ، ولم تتقدم وزارة الزراعة او وزارة البيئة بالسؤال عن مصير الأسماك  النافقة اين ذهبت حيث تم التصريح عن عشرات الأطنان.

وأضافت الجمعية  أنه وللأسف الشديد من إهمال  الرقابة من قبل وزارة الزراعة وعدم الإفصاح  عن المرض الذي أصاب  أسماك وادي الأردن  ومدى خطورة بيع الأسماك النافقة ،  تم نقل الأسماك النافقة الى عدة مطاعم في عمان من أشخاص  من جنسية عربية ولم يتم تحريك الغذاء والدواء لمتابعتهم من قبل وزارة الزراعة أو البيئة كما حدث مع مزرعة البقر النافق في الضليل .

وبينت الجمعية أنها قامت  بالتبليغ لوزارة الزراعة وعدة جهات رسمية ولم يتم الأخذ  بأي اجراءات قانونية.

وقالت الجمعية :” ومن هذا المساق وباسمنا نحب أن نبلغ  المستهلك الذي قام بشراء أسماك  كارب نافقة أن يقوم بتحميل وزارة الزراعة والبيئة المسؤولية كما أننا نوصل كلامنا  لكل المستهلكين بأن  هناك مزارع أسماك  في فنوش والشونة الجنوبية وكريمة والمفرق سويمة والخالدية يقومون بإطعام  الأسماك مخلفات الدواجن (مصارين) من مسلخ عمان ومسالخ أخرى   غير معالجة وبيع السمك للمطاعم عن طريق  اشخاص يحملون جنسيات غير أردنية  بعيدا عن الرقابة وتم التبليغ عدة مرات ولكن لا حياة لمن تنادي”.

وبينت الجمعية أنه لم يتم اتخاذ أي  اجراءات وأن  سيارات المخلفات يوميا تقوم بنقلها  من مسلخ أمانة عمان عن طريق وادي شعيب أو  طريق العارضة وصولا للأغوار الوسطى.

وبينت الجمعية أنها ستقوم  بنشر أسماء ناقلي المخلفات بأسمائهم الشخصية وأسماء  المزارع التي تقوم باستخدام المخلفات ورميها في ينابيع ماء كانت يوما ما تستخدم للشرب وكل ومن باع السمك الميت للمستهلك وفي مطاعم عمان ، وستتحمل المسؤولية عن ذلك.

ولفتت الجمعية الى أن قطاع الأسماك أصبح الآن في الرمق الأخير  وهو يعاني تخبطات وزارة الزراعة التي جارت عليه الموسم الماضي بالسماح باستيراد سمك البلطي المصري ذو السعر الرخيص الذي تسبب بتكدس الأسماك  في المزارع مما تسبب في انهيار الأسعار  التي تسببت في مخاسر للمربين الذين غادرو القطاع جراء تخبط الوزارة.

وكما أن  جزءا من مربي الأسماك نفقت أسماكهم في الصقيع وتخلت عنهم الوزارة متحججة بأنها  لاتعوض قطاع الأسماك  ولا نعلم لماذا يتم طلب ترخيص مزارع الأسماك ان لم يشملها صندوق المخاطر الزراعية ، بحسب الجمعية.

وختمت الجمعية بالقول أن قرارات وزارة الزراعة المتخبطة أدت  الى خروج أكثر  من 50% من مربي الأسماك  ضاربة بعرض الحائط قطاع يسمى في دول الجوار الثروة السمكية بينما في وزارة الزراعة الأردنية  يسمى قطاع الأسماك  لا سيما أنه من أساسيات الأمن الغذائي في العالم.