نقيب المحروقات: لن نسمح بإدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية

عاد قرار إلغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الأردنية وإمكانية استيراد أسطوانة الغاز البلاستيكية الى الواجهة مجددا بين مؤيد ومعارض للسماح بدخولها السوق المحلية، ما ينذر بأزمة في سوق الغاز المنزلي الأردني.

ورغم تأكيدات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بان الأسطوانات المركّبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكيّة تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنيّة (JS1924 ) وهي إلزاميّة التطبيق في كافّة بنودها وفحوصاتها البالغة 21 فحصا الا ان نقابة المحروقات تعتبرها قنبلة موقوتة لعدم امانها وسلامتها.

ويؤيد موقف النقابة جمعية حماية المستهلك التي تؤكد ان استعمال الأسطوانات البلاستيكية لا يتناسب مع شروط السلامة العامة التي حددتها بعض الشركات الصانعة لهذا النوع من الأسطوانات، فيما يرى خبير طاقة انها آمنة ونصف شفافة ونظيفة لا تصدأ وخفيفة الوزن وتدوم حتى الف عام وتتحمل ضغط 15 بارا.

وبحسب نقابة المحروقات فان استخدام نوع جديد من أسطوانات الغاز يحتاج الى تعديلات تشريعية ويوافق ذلك تصريحات سابقة لهيئة الطاقة والمعادن بان أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة.

نقابة المحروقات تداعت أخيرا الى اجتماع ضم خبراء لدراسة ادخال أسطوانة الغاز البلاستيكية للسوق الأردنية صدر عن الاجتماع تقرير ارسل لرئاسة الوزراء اكد عدم صلاحية تداول الأسطوانة البلاستيكية في السوق الاردني وانها تشكل تهديدا لسلامة المواطن لعدم اكتمال المواصفة القياسية الاردنية 1924/ 2011 وانها لم تراعي شروط السلامة العامة من حيث الاستخدام والمناولة والتخزين.

واكد تقرير الخبراء بحسب نقيب المحروقات المهندس نهار السعيدات وجود مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام هذا النوع من الأسطوانات داخل المنازل قابلة للاشتعال واحتمال اطلاقها لمواد سامة عند احتراقها, ويدعم ذلك نشرات السلامة للشركات الصانعة التي تؤكد ضرورة استخدامها في الاماكن المفتوحة.