بعد إعلانها عن ستة مشاريع كبرى دفعة واحدة لتدشين العام الجديد تعبر الحكومة برئاسة الدكتور بشر الخصاونة عن تمسكها بفرصتها في عبور العام الجديد أيضا وسط موجة من التكهنات والشائعات تضاف إلى سجل حافل من التحديات.
الحكومة تصدرت المشهد في الوقت الذي يرى فيه أعضاء مجلس النواب بأن الانتقال إلى مرحلة إجرائية يتطلبها بعد أسابيع قليلة محور تحديث المنظومة السياسية وتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات قد يشهد اقتراب من الاستحقاق المتمثل بالحاجة إلى وزارة جديدة.
لكن رئيس الوزراء اختار التحدث للأردنيين عن مشاريع كبيرة في الطريق تمنح الأمل بالمستقبل وهي تتعلق بانتهاء توصيات لجنة تطوير القطاع العام وبمدينة إدارية جديدة وبمشروع سكة القطار للشحن من العقبة إلى شرق عمان العاصمة إضافة إلى معالجة مشكلة برجين عملاقين وسط العاصمة ومشاريع تطوير لها علاقة بالعقبة.
أراد الخصاونة أن يقدم للجمهور تصورا ملتزما عن مشاريع تعمل عليها الحكومة وهي مشاريع واعدة ومهمة والاهم قيد الإنجاز والإجراء.
لكن هذه المشاريع والتوجهات لا توفر الحماية الكافية لوزارة الخصاونة وطاقمه في الاتجاه المعاكس لسيناريو التغيير الوزاري خصوصا مع اقتراب استحقاقات تحديث المنظومة السياسية في البلاد وبعد إقرار التعديلات الدستورية مع أن الخصاونة نفسه يبدو زاهدا بالمناصب والوظائف والبقاء بالرغم من عدم وجود ولا قرينة واحدة سياسيا على أن حكومته قيد الرحيل قريبا.
بكل حال المعيار الذي سيحدد ما إذا كانت وزارة الخصاونة مستمرة إلى بدايات الصيف المقبل على الأقل ليس فقط انتظار عبور الميزانية المالية للخزينة من بين يدي مجلس النواب أو تعديلات تشريعات المنظومة السياسية ولكن ما يحدد على الأرجح كمعيار سياسي هو سيناريو التعديل وليس التغيير الوزاري فالحديث يتواتر وسط السياسيين عن رغبة الخصاونة بإجراء تعديل وزاري ثالث على فريقه قد يشمل إذا ما حظي بالموافقة عليه أربعة حقائب وزارية على الأقل .
سيناريو التعديل إذا ما دخل في الاستحقاق قد يشكل فرصة لبقاء الحكومة لفترة أطول قليلا خصوصا وان وزيران بارزان في الفريق ابلغا الخصاونة برغبتهما في المغادرة والانسحاب في أقرب فرصة تعديل ممكنة وبعد إغلاق ملف تشريعات تحديث المنظومة السياسية ومرور الميزانية المالية.
لكن أي تعديل وزاري يسمح به قد لا يقف عند هذه الحدود فالتسريبات تزيد عن علاقة خالية من الكيمياء بين رئيس الوزراء ونائبه الأول توفيق كريشان والحكومة لديها خطة لإنجاز الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية في الربيع القريب مما يدلل على عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة.
لكن بكل الأحوال مصدر القرار الرئيسي له علاقة بتقدير القصر الملكي والظروف الزمنية التي تسمح بسيناريو التعديل أو حتى التغيير الوزاري.