دراسة: شح المياه في الأردن يهدد الاطفال

تحذر دراسة جديدة أجرتها إيكونوميست إمباكت، بتكليف من اليونيسف، من عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة تنتظر البلدان في جميع أنحاء العالم بينما تكافح ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ وأزمة أسعار الغذاء؛ مع تضرر الأطفال والنساء بشكل غير متناسب.

وفقًا للدراسة بعنوان مستنفذ تمام ـTapped out، تعتبر تكاليف الإجهاد المائي في الأردن، وهي واحدة من أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، دليلًا على نقص المياه المتزايد على مستوى العالم حيث يستمر الطلب في تجاوز العرض.

وتضمنت نتائج الدراسة ما يلي:

يشكل الوضع المائي المتدهور خطرًا على كل من حقوق المرأة والصحة العامة.

ولن تؤدي الزيادة في أمراض الطفولة الناجمة عن نقص الوصول إلى المياه فقط إلى إعاقة نمو الأطفال وتطورهم، بل ستقلل أيضًا من قدرتهم على التعلم ومن إمكاناتهم في الكسب على المدى الطويل، خاصة بالنسبة للفتيات.

ولن يؤثر الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تزايد عجز المياه على الزراعة فحسب، بل سيؤثر أيضًا على قطاع الخدمات مثل الكثير من دول العالم، يواجه الأردن انخفاضًا في إمدادات المياه العذبة والطلب المتزايد باستمرار، والذي تفاقم بسبب أن حوالي 50% من إمدادات المياه تُفقد بسبب الخسائر الفنية أو التجارية.

كما تسلط الدراسة الضوء على أن النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بعدم كفاية الوصول إلى المياه بسبب دورهن في الأنشطة المنزلية وأهمية الصرف الصحي للتعامل مع الحيض والحمل ورعاية الأطفال.

وكما أن صعوبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية سيكون له تأثير سلبي على الجهود الوطنية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

ومع تصاعد التوترات بشأن الموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، تؤكد الدراسة على أهمية الحوار والجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن المائي.

ويحصل الأردن حاليًا، باعتبارها بلدًا في اتجاه مجرى النهر، على 40% من مياهها من الأحواض العابرة للحدود، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على جيرانها في المنبع.

وتتضمن الدراسة توصيات لخيارات السياسة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد المائي وتساعد على حماية السكان المعرضين للخطر والاقتصاد.

ويمكن لمشاريع تحلية المياه الجديدة وتقليل فقد المياه واحتساب التسربات في جدول رسوم المياه أن تقلل بشكل كبير من تطور الإجهاد المائي والأضرار الناتجة عنه.

وفي الوقت نفسه، فإن التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المتكاملة للأنهار وطبقات المياه الجوفية المشتركة مع البلدان المجاورة من شأنه أن يعزز الأمن المائي الإقليمي. وللمجتمع الدولي أيضًا دور يلعبه من خلال تقديم المساعدة المالية والموارد.

وتعليقًا على التقرير، قال المؤلف الرئيسي ماتوس صامويل: “قد تكون الأردن دولة ذات وضع منفرد لأنها إحدى أكثر مناطق العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، ولكنها تمثل دليلًا على العجز المائي الذي يتجه نحوه العالم.

في كل جزء من العالم تقريبًا، يكون الطلب أكبر من العرض ويؤدي تغير المناخ إلى استنفاذ إمدادات المياه الأساسية، وبدون اتخاذ إجراءات سريعة لجعل أنظمة المياه في كل مكان أكثر كفاءة، فإننا نواجه أزمة مياه ستفوق أزمة الغذاء التي نشهدها بالفعل “.

وأضافت تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن: “إن تغير المناخ وندرة المياه يمثلان أزمة فيما يخص حقوق الطفل. إن اتخاذ إجراءات عاجلة الآن لحماية هذا المورد الثمين للغاية ليس في مصلحة الأردن فقط، ولكن، كما تُظهر هذه الدراسة، هو ضرورة إقليمية وعالمية لحماية سبل عيش والأجيال القادمة.”