اتهمته بالاغتصاب بهدف الابتزاز

برأت محكمة الجنايات الكبرى متهما من اغتصاب امرأة تعمل مدربة رياضية، زعمت اغتصابها لأكثر من 20 مرة دون موافقتها ورضاها، بعد أن تبين للمحكمة كيدية الشكوى لوجود نزاعات مالية ودعاوى وشكاوى بين المشتكية وزوجها والمتهم وزوجته وهو ما وضع المحكمة بدائرة الشك والريبة للكيد والرغبة بالابتزاز والانتقام مما يؤكد عدم صحة الشكوى.

وفي تفاصيل القرار فإن النيابة العامة وجهت للمتهم جناية الاغتصاب مكررة 21 مرة وجنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.

وتوصل قرار المحكمة في واقعة الدعوى إلى أن المشتكية البالغة من العمر 43 عاما كانت قد تقدمت بشكوى لإدارة حماية الأسرة تزعم فيها بأن المتهم هو زوج أحد زبائنها، حيث تعمل على تدريب زوجته في مركز اللياقة البدنية التي تعمل به.

ومنذ أكثر من سنة أخذ المتهم يتواصل معها هاتفيا ويدعوها للخروج معه ونتيجة إلحاحه وافقت على ذلك وخرجت معه.

وبعد الخروج معه والحديث طلب منها تناول المشروبات الكحولية فوافقت على ذلك نتيجة تهديده لها وبعد تناولها المشروبات الكحولية قام بارتكاب فعلته دون موافقتها ورضاها، ثم أعادها إلى مكان سكنها وصورها وهو فيديو خلال ارتكابه لفعله واخبرها بذلك وقام يهددها بفضح امرها عند زوجها وأهلها وأقاربها، فأجبرها على مرافقته للممارسة أفعاله معها ومكررا ذلك لعشرين مرة، دون موافقتها ورضاها، وكان خلال ذلك يقوم بضربها وأخذ منها “سلسال ذهب” كانت ترتديه دون موافقتها وقام ببيعه والتصرف به تصرف المالك حيث أحالت النيابة المتهم لدى محكمة الجنايات الكبرى على ضوء ذلك المتهم بالتهم المسندة له.

ووفق قرار المحكمة الذي تبين لها خلال البينات المقدمة وشهادات الشهود عدد من النقاط التي استندت عليها منها بأن ما زعمته المشتكية من أنها اذعنت للمتهم ومكنته من الإعتداء عليها جنسيا لعشرين مرة دون موافقتها ورضاها كونها واقعة تحت طائلة الخوف والرعب منه نتيجة تهديده لها بأن يهتك عرض بناتها ويشوه وجه ابنها وهو تهديد لا تجده المحكمة حقيقيا ولا ملجأ للمشتكية وكافيا لاجبارها على الإذعان له وتمكينه من نفسها عشرات المرات وهو ما تجد معه المحكمة بأن ما تدعيه المشتكية بحق المتهم غير صحيح لمخالفته المنطق والعقل والواقع والحقيقة فلو كانت صادقة للجأت لاهلها او الشرطة لحمايتها.