“الغذاء” : شبكات تهرب الأدوية من الخارج لجني الأرباح

قالت مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمل أبو الرب، إن منع دخول الأدوية إلى الأردن عبر المسافرين إلا بموافقة، قرار رقابي تنظيمي، وأن واجب المؤسسة تجاه المواطن، مراقبة طريقة صرف الدواء ووصوله إليه بطريقة آمنة.

وأضافت أبو الرب في لقاء متلفز أن الأدوية في الأردن تكفي حاجة المملكة وتزيد، مشيرة إلى وجود ممارسات خاطئة في جلب أدوية من الخارج، لغايات الاستخدام التجاري.

ولفتت إلى أن الجولات التفتيشية، أظهرت وجود تجار للأدوية من الخارج، متسائلة عما إذا كانوا نصبوا أنفسهم كصيادلة وأطباء وشركات أدوية.

وأكدت أن الصناعة الدوائية في الأردن مستقرة وسوق الدواء منظّم، وأن المملكة لم تعاني من وجود أدوية مزورة ومهربة، موضحة أن نسبة تهريب الأدوية تكاد أن تكون 0%، وفق أبو الرب.

وأوضحت أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تغلق مواقع إلكترونية تعمل في تسويق أدوية معينة، من تركيا ومصر.

وكشفت أبو الرب عن وجود كميات مهولة من الأدوية المهربة في عيادات أطباء، يتم شراؤها عبر مسافرين أو مواقع إلكترونية، إضافة إلى وجودها في صيدليات، مبينة أن الشخص الذي يتم ضبط أدوية مهربة لديه يتم إحالته إلى الجهات المختصة.

وقالت إن أسعار الدواء في الأردن تتم بناءً على دراسات عالمية، مؤكدة أنه متجانس بالمقارنة مع الدول المجاورة، باستثناء مصر وتركيا.

وأوضحت أبو الرب، أن المنظومة الصحية في مصر وتركيا، أدت إلى انخفاض أسعار الأدوية فيها، إضافة إلى حجم السوق ووجود شركات أدوية عالمية، تقوم بفتح مصانع في هذين البلدين.

وتابعت أن انهيار العملة التركية والمصرية، أدى أيضا إلى وجود فروقات سعرية في أسعار الأدوية، تصل إلى 4 أضعاف، عدا عن السلع الأخرى، بالمقارنة مع الأردن.

وشددت أبو الرب على أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لم تتعرض إلى ضغوط بسبب قرار منع دخول الأدوية من خارج الأردن، مؤكدة أن القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني، والمتمثل بوصول دواء سليم وآمن إليه وفق أبو الرب.

وأشارت إلى وجود موظف يتبع للمؤسسة العامة للغذاء والدواء على جميع المعابر البرية والبحرية والجوية، وأنه في حال جلب مواطن معه لدواء من الخارج، فقط إعطاء ذلك الموظف الوصفة الطبية سواء كانت ورقية أو عبر الهاتف.

وقالت أبو الرب إن عدد الأدوية في الأردن يصل إلى 8 آلاف صنف، أكثر من 5 آلاف صنف سعرها أقل من 10 دنانير، وأن أكثر من 3 آلاف منها أيضا، أقل من 5 دنانير.

وأكدت أن الأدوية التي يتجاوز سعرها 10 دنانير، تعود لأمراض الأورام، مبينة أن تلك الفئة من المرضى، مؤمّنين صحيا، في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.

وختمت مدير عام الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمل أبو الرب، بوجود شبكة أو مجموعة شبكات معنية لنقل الأدوية من الخارج إلى الأردن، للاستفادة من فرق الأسعار، واصفا ذلك بالدافع غير الإنساني بل لتحقيق الأرباح، قائلة “أصبح هناك أهل اختصاص لنقل الأدوية من هون لهون”.