البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد 31/7/2022، ويأتي هذا القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.

وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر ايار من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5% فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8% حتى شهر ايار 2022.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال النصف الاول من هذا العام ارتفاعا نسبته 242.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي بنسبة 43.4%، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9% خلال الخمسة شهور الاولى من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 3.3% خلال النصف الأول من هذا العام.

وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.