البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما بـــ”سياسات التنمية”

قال البنك الدولي، في تقرير له صدر الإثنين، إن الأردن أحرز تقدماً واضحاً في تنفيذ البرنامج المدعوم بـ “قرض سياسات التنمية” والذي يهدف إلى وضع الأسس الحاسمة للنمو الاقتصادي وفرص العمل، حيث يعد أكثر أهمية في فترة ما بعد الجائحة.

ووفق التقرير فإن الأردن تقدم بشكل كبير في التحسين المطرد لنظام المساعدة الاجتماعية التي كانت بمثابة إصلاح أساسي خلال جائحة كورونا، ومن المرجح أن يخدم ذلك المملكة بشكل جيد في المستقبل، بالإضافة إلى التقدم في تعبئة الإيرادات المحلية، وتنفيذ الإطار الجديد لإدارة الاستثمار العام عبر القطاع العام والخاص.

ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أهمية إحراز الأردن تقدماً في حالات الإعسار والمعاملات المضمونة والمراقبة والتفتيش، وكذلك في تنفيذ اللائحة التنفيذية للمشتريات العامة وبدء الشراء الإلكتروني.

في المقابل، يرى البنك الدولي أن النتائج المتعلقة بقطاع الطاقة وبيئة القطاع الخاص متأخرة، وتحتاج إلى وقت إضافي للتنفيذ الكامل.

وتحتاج الحكومة لمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها وإتمام تقرير استكمال قرض سياسات التنمية، وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها الحكومة خلال جائحة كورونا، والتي تنافست بالفعل مع تنفيذ برنامج الإصلاح، وفق التقرير.

** أهداف قرض سياسات التنمية

ويهدف قرض سياسات التنمية، الممنوح من البنك الدولي للمملكة إلى؛ تقليل تكاليف الأعمال وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإنشاء أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً وتوفير مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى تحسين الاستدامة المالية واتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالمخاطر.

ويرى التقرير أن التقدم في تنفيذ الغاية المرجوة من القرض الممنوح للمملكة، “مرض إلى حد ما”.