الشبول : لا يوجد دمج بين وكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول،أن تنفيذ مخرجات خطة تطوير القطاع العام التي أعلنتها الحكومة يوم الأحد، وعرضتها أمام جلالة الملك، سيكون لها تبعات مالية، سترصد بالموازنة على مراحل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة للتنفيذ.

وقال الشبول، إن مجلس الوزراء سيناقش مخرجات خطة تطوير القطاع العام، ليصار إلى تبنيها، ووضع الخطط التنفيذية لها، وتصورات وبرنامج زمني، لتطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن الحكومة ستشكل فريقاً وزارياً لمتابعة التنفيذ ووضع التشريعات والأنظمة اللازمة وتعديل الساري المفعول منها وفقا لمتطلبات «خطة تطوير قطاع العام»، لافتا إلى أن تنفيذ المخرجات على مراحل، إذ ستكون المرحلة الأولى حتى عام 2025.

وتابع: إن كل مرحلة ستشتمل على الإجراءات التنفيذية، والتشريعات اللازمة، إضافة إلى تحدديد المتطلبات المالية للتنفيذ.

وشدد الشبول على أنه لا يوجد دمج بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والتلفزيون الأردني، كما لن يتم توحيد مجلسي إدارتي المؤسستين، مؤكدا استقلال المؤسستين ماليا وإداريا.

وأوضح أن الخطة ستعيد ارتباط المؤسستين بوزير التواصل (الاتصال) الحكومي، بعد أن كانتا ترتبطان برئيس الوزراء إداريا، مضيفا أنه وفقا للخطة، سيعاد تعريف الوزير بالنظام الإداري لكلا المؤسستين ب(وزير التواصل الحكومي، وليس رئيس الوزراء كما هو الآن بالأنظمة المعمول به).

وأكد الشبول أن الخطة ستعيد ارتباط بترا والتلفزيون بوزير التواصل الحكومي لا يعني عودة وزارة الإعلام باختصاصاتها السابقة، موضحا الفلسفة من تغيير المسمى للوزارة هو اتساع مظلتها الإشرافية والتنسيقية، بحيث تشمل فنيا التواصل الاجتماعي والناطقين الحكوميين، بحيث يتم التنسيق في ما بينهم للوصول إلى رسالة إعلامية للدولة تعكس قيمها وتوجهاتها وما تريد إيصاله للمواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة بشكلها الجديد ستحتاج إلى جهاز إداري وفني كي تتمكن من القيام بدورها.

وبين الشبول أن هيئة تنظيم الإعلام ستبقى هيئة مستقلة تنظيمية ولن يطرأ تغيير على وضعها أو مسماها.

وفي سياق متصل، بين الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أن الوزارات تنشأ بنظام التنظيم الإداري، لافتا إلى أن إلغاء أو دمج أي وزارة يتطلب تعديل النظام الإداري لها أو إلغاءه حسب الحالة.

وقال إن الغاء الهيئات المستقلة يتم عبر تعديل قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، مبينا أن وزارة العمل عند إلغائها سيلغى نظام التنظيم الإداري لها.

وفي ما يتعلق بمهام وزير العمل التي ستنتقل لوزير الصناعة والتجارة، سيتم إضافة نص لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية يفيد بأنه «أينما ورد وزير العمل، يستعاض عنه بوزير الصناعة والتجارة أو أي وزير سيتم إلحاق مديرية من مديريات العمل إليه.