قاضي محاكمة صدام حسين يترشح لرئاسة العراق

تصاعدت حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق، عقب ترشح قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رزكار محمد، إلى المنصب، حيث يتمتع القاضي بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.

ومنذ أيام تجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.

ويخوض الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.

وفتح البرلمان العراقي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين إلى هذا المنصب، الذي من حصة المكوّن الكردي، وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق.

وأعلن القاضي رزكار محمد ترشحه لمنصب الرئاسة، فيما طالب الأحزاب الكردية بضرورة دعمه.

وقال محمد لوسائل إعلام كردية: “أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب”.

وولد القاضي في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو من القومية الكردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.

وأكد في تصريحات سابقة أنه استقال من محاكمة صدام حسين، بسبب “الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة”.

وترى أوساط سياسية أن القاضي رزكار قريب من أجواء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وربما يشكل ترشحه مسعى لتقديم شخصية غير حزبية، وتكون مقبولة من الأوساط في بغداد، مع عدم ممانعة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يصر حتى الآن على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح، لتجديد ولايته.

ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن “يكون الشخص عراقيًّا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.

وتنص الشروط كذلك “على ألّا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف”.

وخلال اليومين الماضي، أبدى الحزب الديمقراطي الكردستاني مرونة في مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية، حيث أكد قياديون فيه إمكانية التنازل عن المنصب لحزب الاتحاد الوطني؛ لعدم احتكار جميع المناصب، لكن القيادي في الحزب هوشيار زيباري نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقال زيباري في بيان صدر عنه: “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف زيباري: “هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلًا، ونؤكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح”، مشيرًا إلى أن “هذا الموقع السيادي مهم جدًّا للعراق، ويحتاج إلى توافق كردي أولًا وأخيرًا”.

ورشح حزب الاتحاد الديمقراطي، الرئيس الحالي برهم صالح، بشكل رسمي إلى منصب الرئاسة، وهو الوحيد حتى الآن، فيما تترقب الأوساط السياسية إعلان اتفاق بين الطرفين على مرشح واحد، وعدم الذهاب بمرشحين إلى البرلمان، وتكرار سيناريو عام 2018.

ورفض قياديو الحزبين التعليق على ملف الرئاسة، بسبب التضارب الحاصل في البيانات والمعلومات حول آلية التوافق بين الطرفين، وسط أنباء عن انهيار الحوارات بين الجانبين.

وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بيانًا حذر فيه من تداول معلومات عن هذا الملف، كما أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني، بيانًا مشابهًا.

ويرى مراقبون أنه في حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة من الحزبين في مجلس النواب العراقي، فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل البرلمان العراقي.