مشغلو النقل العام : الدعم الحكومي مجحف

في حين وصف أصحاب سيارات التاكسي قرار دعم قطاع النقل بالمجحف، تؤكد هيئة النقل البري أن القرار منصف وجاء بعد دراسة معادلات كلف التشغيل.

وعبر أصحاب التاكسي عن رفضهم للقرار، الذي يمنحهم دعما بقيمة 50 دينارا شهريا، باعتباره لن يعالج مشاكل المشغلين.

ويعمل في المملكة 5.3 ألف سيارة تاكسي أصفر و135 مكتبا مشغلا، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة النقل أمس.

رئيس هيئة النقل البري طارق الحباشنة، أكد أن قرار الدعم تم إقراره بعد سلسلة من الدراسات والجلسات مع المشغلين في القطاع وأصحاب النقابات المعنية من حافلات وتاكسي، وأن مبلغ الدعم المقرر 200 دينار للحافلات و50 دينارا للتاكسي، تم الاتفاق عليه بناء على معادلات احتساب كلف التشغيل.

وأشار الحباشنة، في تعليقه على قيمة المبلغ الذي تم تحديده لـ”الغد”، قائلًا: “المبلغ محسوب ضمن معادلة دقيقة، تم النظر فيه إلى تكلفة الوقود واحتساب الكلف كافة، وهذا الرقم هو الأقرب للواقع”.

وفي إجابة منه عن الآلية التي سيصرف من خلالها هذا المبلغ، لكون الصورة ما تزال غير واضحة بالنسبة للمشغلين في القطاع، أشار إلى أن الهيئة ستخرج بتصريح يوضح هذا الآلية خلال اليوم، قائلًا “إن الآلية تحددت عن طريق بطاقات ممغنطة ستوزع على المشغلين من خلال مراكز الهيئة الموزعة في جميع المحافظات، ستصرف هذه البطاقات من خلال مكاتبنا التي عقدت اتفاقًا مع محطات الوقود الرئيسية الثلاث (محطة توتال، محطة المناصير، ومحطة جوبترول)”. وأضاف أن الصرف سيكون بتعبئة البطاقات التي ستوزع على المشغلين لكل 3 أشهر على التوالي.

وأكد الحباشنة أن مبلغ الدعم الذي تم تحديده كافٍ وقريب من الواقع، موضحا أن عدد الحافلات التي ينطبق عليها قرار الدعم يصل إلى ما يقارب الـ10 آلاف و300 مركبة.

ومن جهته، قال وزير النقل السابق هاشم المساعيد “إن قرار الدعم النقدي يعد بادرة جيدة، لكن فيما يتعلق بالمقادير المقررة، فالأمر يعود إلى الجهة المعنية، ومتأكد من أنهم قاموا بالحسابات والإجراءات المناسبة”.

وأضاف ، “أن الدعم النقدي في هذه الفترة أجده أمرًا كافيًا، ولو نظرنا إلى الفترة السابقة خلال أزمة كورونا فنجد أن الدعم شمل مساعدات مختلفة للمشغلين في هذا القطاع”.

وصرح المساعيد عن رأيه فيما يتعلق بالطريقة الصحيحة لمواجهة أزمة غلاء أسعار المحروقات التي يعيشها المواطنون عامةً، والمشغلون في قطاع النقل خاصةً، بقوله “إن المعالجة تبدأ بمراقبة أعمال المشغلين عن كثب، ومعرفة دخلهم الفعلي، ومقارنته مع غلاء أسعار المحروقات التي نعيشها في الفترة الحالية، ودراسة كل هذه التحديات التي يعيشونها ومعرفة قيمة الدعم الحقيقية التي تصنع فرقًا بالنسبة لهم”.

وبدوره، أكد نقيب أصحاب التاكسي أحمد أبو حيدر، أن أصحاب التاكسي غير موافقين على هذا القرار، معتبرين أنه قرار مجحف بحقهم، قائلًا “إن يومية صاحب التاكسي تتراوح بين الـ40 و45 دينارًا، منها ما يقارب الـ25 دينارًا تذهب للبنزين”.

وأضاف أن قرار الهيئة لن يعالج المشاكل التي يعاني منها المشغلون، موضحًا: “تحديد قيمة 50 دينارا للتاكسي يعد قرارًا غير موفق، لكون صاحب التاكسي يحتاج إلى دعم لا يقل عن 3 دنانير يوميا”.

وأكد أبو حيدر واقع أصحاب التاكسي، بقوله: “يعاني المشغلون الكثير من التحديات، فيعمل السائق من الصباح حتى المساء، وما يحصل عليه لا يكفي على الإطلاق في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات”.

وطالب أبو حيدر بإعادة النظر في هذا القرار، موضحًا “أن على الحكومة أن تدعم شعبها، وتدعم قطاع النقل بشكل خاص لكونه القطاع الأكثر تضررًا بواقع ارتفاع أسعار المحروقات، وأن يحدد مبالغ أكثر واقعية من الـ50 دينارا التي تم تحديدها”.

وأكد أن آلية الدعم ما تزال مبهمة حتى اللحظة، فلا يوجد كلام واضح بخصوص آلية الدفع. والصورة العامة لما بعد الـ6 أشهر من الدعم التي تم تحديدها ما تزال مشوشة وغير واضحة.