أصدرت محكمة مدني جزئي الدقي، حكماً في الدعوى رقم 99 لسنة 2022، الصادر بجلسة 25/6/2022، والقاضي بالتعويض لصالح الفنان مصطفى قمر تعويضاً مادياً وأدبياً ضد صناع برنامج المقالب “خمس نجوم” الذي عُرض في رمضان 2021.
بدأت الأزمة عندما أخلَّت الشركة بالتزامها التعاقدي مع الفنان مصطفى قمر، بشأن تصدره الدعاية الإعلانية لبرنامج خمس نجوم، وتقدم بدعوى بالمحكمة الاقتصادية برقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي القاهرة لبحث تلك المخالفات ومشاهدة الحلقات والقضاء بالتعويض الجابر لتلك الأضرار.
وكانت الشركة المنتجة لبرنامج «خمس نجوم»، قد قالت سابقاً إن بيان الفنان مصطفى قمر، الذي علق فيه على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 25 مايو الماضي، بقبول طعن الشركة ضده، بتزوير عقد برنامج 5 نجوم، جاء «متخبطاً وفارغاً من الحقيقة»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البيان.
وأضافت الشركة، في بيان شهر مايو الماضي، أن المحكمة انتهت في حكمها الذي صدر بجلسة 25 مايو الجاري، إلى رد وبطلان التعاقد، لكن الفنان مصطفى قمر أصدر «بياناً متخبطاً وفارغاً من الحقيقة، يعقب على أحكام القضاء، ويتهم الشركة بالنصب، ما يعد سباً وقذفاً وتشهيراً يحاكم عليه القانون».
وأصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفي قمر بياناً صحفياً أكد خلاله تعرض موكله للنصب من شركة إنتاج، تعاقدت معه للمشاركة في تقديم برنامج المقالب “٥ نجوم” بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة ٦ أكتوبر، وكان ذلك في حفل كبير، وتم تصوير حلقات البرنامج، وتم عرضه في شهر رمضان من العام 2021.
وأضاف قنطوش أنه عندما أخلَّت الشركة بالتزامها ولم تسدد للفنان حقوقه المالية كاملة، بعدما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحرير شيك للفنان بباقي مستحقاته، وعندما توجه لصرف الشيك أفاد البنك بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد، مما جعل الفنان يلجأ لمكتب المستشار ياسر قنطوش لإقامة جنح إصدار شيك بدون رصيد ضد الممثل القانوني لشركة ميديا لايف، وأقام الجنحة رقم ٨٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ جنح الدقي.
وتابع: صدر حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه، و على أثر ذلك الحكم قامت الشركة بعرض كامل قيمة الشيك، وقرر بالمعارضة في الحكم، وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم، وقررت المحكمة في حيثيات الحكم بأخذ المتهم بالرأفة.
وأوضح قنطوش أنه عندما خالفت الشركة شروط التعاقد وعدم تصدر الفنان الدعاية الإعلانية للبرنامج كما هو متفق عليه في العقد بادر بإقامة الدعوي رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قام الممثل القانوني للشركة بالطعن على العقد بالتزوير، وهنا تدارك الفنان أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل الشركة بأن قام ممثلها القانوني بتسخير شخص من الغير وقام بتوقيع العقد بدلاً منه.
وعلى أثر ذلك تقدم الفنان ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام متهماً فيه الممثل القانوني للشركة بالنصب عليه بهدف الهروب من تنفيذ شروط العقد والمسؤولية الناجمة عن مخالفة شروط التعاقد، وقيد ذلك البلاغ برقم ٦٨٢٠ لسنة ٢٠٢٢ إداري الدقي، و مازال المحضر رهن التحقيق ومعالي المستشار المحامي العام أصدر قراراً بإرفاق صورة رسمية من أوراق القضية رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٢١ اقتصادي القاهرة وإرفاق صورة رسمية من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وعمل تحريات المباحث حول الواقعة والمحضر مازال متداولاً حتي تاريخه في نيابة العجوزة.
واختتم البيان بضرورة تحري الصحفيين الدقة كاملة في نقل المعلومات المرسلة إليهم، لأن كل ما تم تداوله ليست هي الحقيقة كاملة، فالشركة أخفت حقيقة الواقع بهدف التشهير بالفنان، حتى لا يطالب بحقوقه طرف الشركة المخلة بتنفيذ التعاقد.