التربية تعمم بـ شرطا صحيا على المدارس

بينما لم يتبق سوى 15 يوما على بداية العام الدراسي الجديد، تقف وزارة التربية والتعليم أمام تحد أبطاله إدارات المدارس الحكومية والخاصة لتنفيذ 20 إجراء صحيا وبيئيا للحفاظ على صحة الطلبة والكادر التعليمي.

غير أن تنفيذ هذه الاشتراطات تم تعميمها قبل أيام معدودة من الوزارة بكتاب رسمي يتألف من 3 صفحات، مرتبط تطبيقها بـ”تسمية معلم الصحة المدرسية، ويفضل مدرس التربية المهنية، وتشكيل اللجان الصحية، بالإضافة الى متابعة أعمال الأذنة في المدارس للقيام بواجباتهم على أكمل وجه” للوصول الى بيئة نظيفة.

صيانة الغرف الصفية والحمامات

يعتبر هذا الملف من الملفات القديمة الجديده التي ما تزال تؤرق وزارة التربية والتعليم وذوي الطلبة، الأمر الذي دفع بالوزارة لدمج هذا الملف ضمن الاشتراطات الواجب تنفيذها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

غير أن استمرارية الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمدارس مرتبط أيضا بمدى إمكانية توفير مخصصات مالية ثابتة لهذه الغاية، وكيفية إدارة هذه هذ الميزانية، وأوجه الإنفاق على صيانة المدرسة بشكل مستمر، إضافة إلى الحفاظ عليها من قبل مستخدميها من المعلمين والطلبة.

لذلك، شددت الاشتراطات على “ضرورة توعية الطلبة من خلال تثقيفهم المستمر للمحافظة على نظافة مدرستهم، وبخاصة دورات المياه من خلال برامج الإذاعة المدرسية ومجلات الحائط”.

ومن أعمال الصيانة الداخلية، التي طلبت الوزارة من إداراتها الحكومية والخاصة متابعتها، استمرار””تنظيف خزانات المياه وإحكام اغلاقها وتوفير مياه الشرب باستمرار، ومتابعة صيانة الحمامات والمشارب وأباريز الكهرباء والمقاعد والسبورات”.

كما ركزت الاشتراطات على “تفقد شبابيك وبوابات المدارس والتأكد من سلامتها واجراء الصيانة لها، وتثبيت المراوح جيدا في سقف الغرفة الصفية”.

ومن ابرز الاشتراطات الصحية أيضا “تبليغ المركز الصحي عن أي امراض سارية (معدية) التي تتنشر بسرعة بين الطلبة، منها التقمل، وجدري الماء، والتهاب الكبد، والنكاف، والحصبة… الخ “، وهذا ما أكده مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي .

وبما أن كورونا تعد من الامراض السارية (المعدية) فمن الواجب التبليغ عن الإصابة بها فورا، حيث سمحت وزارة الصحة للطالب المصاب بالفيروس التحول للتعليم عن بعد لـ5 أيام ابتداءً من تاريخ الفحص، شريطة إحضار فحص pcr، بحسب قول البلبيسي الذي شدد “على أهمية توعية طلبة المدارس بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا كارتداء الكمامه والاهتمام بالنظافة الشخصية”.

وتطرق دليل “عودة المدارس الآمنة” الذي نشر العام الدراسي الماضي(2021-2022) الى عدد من الاشتراطات الصحية الوقائية، لكنه ركز على أهمية تطبيق البروتوكول الصحي لحماية الطلبة وذويهم والمعلمين من التقاط فيروس كورونا ومتحولاته.

أما بالنسبة الى طلبة الصف الأول الأساسي الجدد، طلبت الوزارة ضرورة تثبيت بطاقة التطعيم الصادرة من المركز الصحي في سجل الطالب المدرسي، ليصار الى تحصينهم بالمطاعيم الدورية ضمن خطة البرنامج الوطني للمطاعيم للصفين الأول والعاشر، بحسب مديرة مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة الدكتورة سمر بطارسة.

وأفادت بطارسه أنه يعطى طلبة الصف الاول المطاعيم اللازمة وهي الثنائي (دفتيريا، كزاز) والشلل الفموي، إلى جانب مطعوم الثلاثي الفيروسي (الحصبة، الحصبة الألمانية، والنكاف)، بالإضافة الى اجراء فحوص شاملة لهم تشمل قياس النظر والوزن والطول، وتثبيت المعلومات في سجل الطالب المدرسي.

المقاصف المدرسية:
المسموح والممنوع

وفي السياق ذاته، شددت”التربية والتعليم” على جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المقاصف المدرسية والأغذية المسموح بيعها والممنوعة وتعديلاتها لسنة 2019.

وبحسب بنود الاشتراطات المهمة “يمنع منعا باتا بيع وتناول الأغذية الآتية: الأطعمة “البائتة”، ويتم التخلص منها يوميا، المشروبات الغازية بأنوعها، والطاقة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، والمشروبات والعصائر المحضرة يدويا”.

كما “يمنع تناول شراب الفاكهة والشراب المنكه، والحلوى والعلكة والملبس والمصاص والتوفي والنوجا والمارشملو والسكر المحروق (الكارميل)، والاغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية، بالإضافة الى اللحوم بجميع أنواعها، والبيض والاحشاء الداخلية مثل الكبدة والطحالات، والبطاطا المقلية، والبوظة والاسيكمو (المثلجات)”.

أما بالنسبة للأغذية المسموح بيعها في المقاصف، فتتمثل في “مياه الشرب المعبأة آليا، وعبوات الحليب السائل المعقم طويل الأمد العادي، والمنكهة والمعباة آليًا، واللبن المنكه، وشراب اللبن، والشنينة المعباة آليا”.

كما يمنع بيع مادة الشيبس من البطاطا والذرة شريطة ان يكون شبس البطاطا خاليا من الاصباغ والالوان والنكهات الصناعية وألا يتجاوز وزن العبوة الواحدة 30غم، على ان يخلو شبس الذرة من الأصباغ والالوان والمنكهات الصناعية، وألا يتجاوز وزن العبوة الواحدة 15 غم.

ويسمح ببيع العصائر الطبيعية ونكتار الفاكهة المعبأة آليا، والسندويشات والمعجنات الطازجة والمغلفة من المطاعم المرخصة حسب الشروط والتعليمات الصحية، ويشترط في من يعمل فيها ان يحصل على شهادات خالية من الأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بصورة عن رخصة المهن سارية المفعول.

واشترطت ان يكون وزن القطعة الواحدة من الشوكولاته 30 غم، حيث تحتوي على مواد غذائية بدون أصباغ ونكهات صناعية والمعبأة.الغد