تعامل المركز الوطني للأمن السيبراني خلال النصف الأول من العام الحالي مع 544 حادثة أمن سيبراني على مستوى الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تجري مراقبة التهديدات بها من المركز، وتوزعت تلك الحوادث ما بين شديدة الخطورة وخطرة ومتوسطة الخطورة وعادية، وفق رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة.
وأضاف في لقاء متلفز أن المركز مسؤول عن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، إضافة لحماية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والقطاعات المرتبطة بالأمن الوطني.
وقال، إن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية يسهم بدعم الاقتصاد.
ولفت النظر إلى أن المركز عمله استباقي يقوم بالبحث عن الثغرات المتعلقة بأمن المعلومات قبل وقوع الحادثة، ويتابع بعد وقوعها، مشيرا إلى أن المركز جهة تنظيمية ويراقب من خلال قدراته الفنية التهديدات في بيئة الحكومة الإلكترونية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
ولخص المحارمة تعريف الأمن السيبراني بأنه أمن المعلومات، مشيرا إلى أن أول استراتيجية وضعت في الأردن عام 2012، والآن هنالك قانون ومركز.
وقال المحارمة، إن المركز تعامل خلال النصف الأول من العام الحالي مع 544 حادثة أمن سيبراني على مستوى الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي يجري مراقبة التهديدات بها.
وتابع المحارمة: “هذه الحوادث موزعة ما بين شديدة الخطورة وخطرة وحوادث متوسطة الخطورة وعادية ،و شديدة الخطورة تتعلق بالأمن الوطني ، ويوجد تهديد من جماعات مرتبط بالدول هدفه سياسي وجمع معلومات وتجسس وموجود ذلك بكل العالم، وهناك نوع يستهدف المعلومات لسرقتها وبيعها بهدف مادي”.
وقال أن “التحول الرقمي هاجس عالمي الآن، وكل الأمور أصبحت من خلال الإنترنت ،و الاقتصاد الرقمي يسهم بأكثر من 16 تريليونا في الاقتصاد العالمي الذي سيشكل 26% من حجم الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة”.
ولفت النظر إلى أن الحوادث شديدة الخطورة لا تشكل أكثر من 2% من مجموع الحوادث التي تعامل معها المركز، مؤكدا أنه يمكن للمركز تحديد مصدر التهديد الإلكتروني.
وأضاف : “لا شك هناك تهديدات مرتبطة بدول ولكنها قليلة ، وخسائر العالم اقتصاديا العام الماضي (خسائر مباشرة وغير مباشرة) بسبب الهجمات السيبرانية تقدر بـ 6 تريليونات، ومتوقع أن ترتفع لنحو 10 تريليونات عام 2025 ” .
ودعا المحارمة مؤسسات القطاع الخاص لحفظ معلوماتهم بنسخ احتياطية.