إذاعة ألمانية تفصل صحفية أردنية دعمت فلسطين

طالب عدد من الصحفيين الأردنيين والعرب ، ونشطاء حقوق الإنسان ، الإذاعة الدولية الألمانية العامة “DW” بإنصاف الصحفية الأردنية فرح مرقة ، والصحفيين العرب فيها ، حيث قامت بوقفهم عن العمل لديها على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعي زعمت الإذاعة أنها معادية للسامية.

وقال الصحفيون في بيان لهم ، :”نطالب نحن الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان الموقعين أدناه، الإذاعة الدولية الألمانية العامة (DW) إنصاف الصحفيين العرب العاملين لديها، ومنهم الأردنية فرح مرقة، بعد توقيفهم عن العمل في ديسمبر العام 2021، وفتح التحقيق في منشورات قديمة تتعلق بمزاعم “معاداة السامية”، كانت قد كتبت قبل التحاقهم في العمل بإذاعة (DW)، واستقرارهم في ألمانيا”.

وأضافوا :” إن تسليط مرقة الضوء على معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاك حقوقهم الانسانية بسبب ممارسات إسرائيل وسياساتها بوصفها قوة احتلال حسب القانون الدولي، لا يمكن تحريفه و إخراجه من سياقه، واعتباره معاداة للسامية، فالفرق بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، ومعاداة السامية واضح وجلي”.

وتاليا نص البيان :

نطالب نحن الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان الموقعين أدناه، الإذاعة الدولية الألمانية العامة (DW) إنصاف الصحفيين العرب العاملين لديها، ومنهم الأردنية فرح مرقة، بعد توقيفهم عن العمل في ديسمبر العام 2021، وفتح التحقيق في منشورات قديمة تتعلق بمزاعم “معاداة السامية”، كانت قد كتبت قبل التحاقهم في العمل بإذاعة (DW)، واستقرارهم في ألمانيا.

استقرت الزميلة مرقة في برلين منذ أربع سنوات ونصف، بعد أن اختارتها (DW) للعمل لديها، مجتازة جميع مراحل التوظيف بنجاح، نظرًا لما تكتنزه من خبرة ومهنية واستقلالية واحترام لآداب وأخلاقيات العمل الصحفي، وقد كانت هذه السمات بارزة في تغطيتها الصحفية الجريئة داخل بلدها الأردن وخارجه؛ كما عُرف عنها دفاعها عن حرية الصحافة والنشر والرأي والتعبير، وفي الوقت الذي يؤسفنا أن تتعرض مرقة وزملاؤها لحملة شيطنة ممنهجة تهدف إلى إقصائهم وكسر أقلامهم الحرة، والإضرار بمستقبلهم المهني والشخصي، فإننا ندين الانتهاكات الجسيمة في نشر وسائل إعلام ألمانية اسم مرقة وعنوانها الكامل، إلى جانب مزاعم واتهامات على أنها حقائق ومسلمات، ودون أن تُؤخذ وجهة نظرها بموضوعية، وتمنح حق ردٍ متوازن، وهذا ينتهك حقها في الخصوصية ويهدر قرينة البراءة و يحرمها حق الدفاع عن نفسها بعدالة؛ مما يعرضها للتشويه وربما الخطر.

إن تسليط مرقة الضوء على معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاك حقوقهم الانسانية بسبب ممارسات إسرائيل وسياساتها بوصفها قوة احتلال حسب القانون الدولي، لا يمكن تحريفه و إخراجه من سياقه، واعتباره معاداة للسامية، فالفرق بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، ومعاداة السامية واضح وجلي.

إننا نستغرب بشدة النبش العميق في تغطيات مرقة الصحفية للشأن الحقوقي والإنساني الفلسطيني قبل أكثر من سبع سنوات، والعودة إلى أرشيفها القديم؛ ليتم بعد هذا كله ترتيب تبعات إدارية بحقها تخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بانتهاك حقها في الرأي والتعبير والعمل والخصوصية ، ومع عدم التسليم بأن تغطية مرقة لجرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف للقانون أو أخلاقيات المهنة؛ فإن كانت كذلك وفق أحكام القانون الألماني فإن هذه التغطيات سبقت انتقالها لألمانيا، وبالتالي لا يجوز محاسبتها على هذه التغطية وفقا للمعايير القانونية الألمانية و بأثر رجعي. إن محاولة تصيّد تغطيات مرقة الصحفية، ونزعها من سياقها بهدف شيطنتها وزملائها أو إدانتهم، دلالة على وجود نية مبيتة للحملة التي يتعرضون لها غايتها الإضرار بهم مهنيًا وشخصيًا.

ونتفق مع ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بأن ما تعرضت له مرقة وزملائها ينطوي على استخدام معاداة السامية كسلاح ضد الشخصيات الصحفية من الأقليات، وأن هذه الحملة يقف خلفها جهات يمينية متطرفة.

كما نطالب بالعدالة والإنصاف للزميلة مرقة وزملائها العاملين لدى (DW)، ونؤكد على حقهم في صون سمعتهم وشرفهم المهني، والحفاظ على خصوصيتهم، ومزاولتهم لعملهم في بيئة آمنة بعيدًا عن الشيطنة والترهيب، تعزز تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأصيلة في الرأي والتعبير، والعمل دون تمييز.

ونناشد المؤسسات الصحفية والإعلامية والحقوقية والشركات المالكة لمنصات التواصل الإجتماعي، التنبه إلى أن استخدام مصطلح “معاداة السامية” كسلاح في وجه الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، دون فهم واضح ودقيق ومحدد للمصطلح وتاريخه، يحصن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة من حق النقد والنشر، ويضيق على الصحفيين والإعلاميين ويعرضهم للترهيب، وينتهك حق الصحافة في ممارسة مهمتها النبيلة بحرية واستقلالية وموضوعية، عدا أنه ينتهك حقوق الإنسان في الرأي والتعبير، وتداول المعلومات بحرية.