“الأطباء” : قانون المجلس الطبي لا يصلح

قال نقيب الأطباء زياد الزعبي أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية أبلغوا بكتاب رسمي إلى وزير الصحة أن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 الجديد “لا يصلح”.

وقال الزعبي في لقاء متلفز إنّ 38 ألف طبيب وطبية منتسبين لدى نقابة الأطباء، حيث إنّ الجمعيات العلمية اجتمعوا قرروا أن مشروع القانون “لا يصلح”.

وأضاف، أنّه لم يتم استشارة النقابة في صياغة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني الذي اعيد تسميته بعد إقراره المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022 .

و أشار الزعبي إلى أن رد الحكومة على عدم استشاره النقابة بمشروع القانون “كانت لجنة تسيير أعمال يرأسها وزير الصحة”، حيث إن الوزير أعتبر نفسه (وزيرا ونقيبا في آن واحد)، وتم الرد أنه يوجد نقابيين سابقين، ووزراء صحة سابقون أعضاء في النقابة كان يمكن أن يتم استشاره مجموعة منتقاة”.

وأشار، إلى أن لجنة تسيير العمل التي عينها الوزير سابقا لم تستشر ولم تعلم أصلا بصياغة القانون، قائلا: “تفاجئنا أن القانون محول من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومن مجلس النواب إلى لجنة السياحة والبيئة.

وبين، أن الجهة التي صاغت مشروع القانون لا تمثل النقابة؛ حيث كانت لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال نتيجة لاستقالة المجلس السابق وقد تأخر الوزير في إجراء انتخابات النقابات متعمدا لتمرير مشروع القانون.

يذكر أن لجنة الصحة والبيئة النيابية قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.