التربية للنواب : تعيين 100 معلم بتخصصات التاريخ والجغرافيا

أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم استراتيجية واضحة ومفهومة في عملية اتخاذ القرار، وأن تكون القرارات مدروسة بشكل كاف لتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية بين الطلبة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين خصصته لبحث مواضيع: رفع نسبة القبول الموحد في الجامعات الرسمية، الطلبة الدارسين في اوكرانيا والمتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، تعيين مبتعثي وزارة التربية والتعليم.

وحضر الاجتماع: وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية نجوى قبيلات، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.

وقال الصرايرة إن قرار تخفيض نسبة قبول الطلبة المعيدين الى 5 بالمئة، “غير مدروس، وينطوي عليه حالات ظلم لكثير من الطلبة”، مضيفًا أن هذه النسبة تعتبر متدنية بالنظر إلى معدلات القبول.

وأوضح أن كثيرًا من أعضاء مجلس النواب تعرضوا لضغوط من قبل العديد من المواطنين، ممن طالبوا بقبول أبنائهم في الجامعات الرسمية، سيما وان العام الحالي شهد ارتفاع في معدلات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بإغلاق الكثير من التخصصات الراكدة والمشبعة شكلت تحديًا جديدًا أمام الطلبة وذويهم في اختيار التخصصات المتاحة.

بدورهم، أكد النواب: عطا إبداح وزهير السعيدين وخالد الشلول وضرار الحراسيس وإسماعيل المشاقبة وفايزة عضيبات ومحمد أبو صعيليك ويسار الخصاونة وغازي البداوي وإسلام الطباشات وصفاء المومني ومحمد الشطناوي ونضال الحياري، أن هذه القرارات ستجبر كثير من الطلبة إلى التوجه للدول الأخرى لاستكمال دراستهم الجامعية، خصوصًا في مجال الطب والهندسة، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر بالسياسات والمعايير التي تتخذها الحكومة في تقرير مصير العملية التعليمية.

وقدم نواب بعض الحلول، منها: قبول جميع الطلبة الحاصلين على معدل 98 بالمئة فـأكثر في التخصصات الراغبين بها، ومن بينها الطب، أو إعادة النظر بنسبة القبول ورفعها إلى 10 بالمئة، وأن يكون التخفيض بشكل تدريجي.

وأكدوا ضرورة أن هناك دراسة للواقع وإحاطة بالظروف التي يعيشها المواطن، بحيث تكون العملية التعليمية مرتبطة بالإمكانات المتاحة وعدم التوسع باختيار التخصصات الراكدة والتحول بشكل تدريجي للتخصصات التقنية.

من ناحيتهم، قال الطلبة المُعيدين “إنهم بذلوا جهودا مضنية على مدار عام كامل، حتى تمكنوا من رفع معدلاتهم، وذلك رغبة في دراسة تخصص بعينه”، مشيرين إلى أن نسبة الـ5 بالمئة “غير عادلة، وتُعيق عملية حصول الطالب على المقعد المطلوب، بسبب النسبة المطروحة، وليس بسبب عدم كفاءته في امتحان (التوجيهي)”.

وطالبوا بضرورة رفع تلك النسبة، بُغية تمكينهم من دراسة التخصص الذي يطمحون إليه، مضيفين أن هدف هذه الفئة من الطلبة من عملية الإعادة “إما تغيير التخصص أو الانتقال إلى جامعة أقرب، أو التحول من النظام الموازي إلى النظام الموحد”.

من ناحية أخرى، طالب الصرايرة بتخفيض معدلات قبول الطلبة بتخصص الشريعة الى 70 بالمئة، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تعيين 143 طالبًا وطالبة تم ابتعاثهم للدراسة على نفقة وزارة التربية والتعليم.

من جهته، قال عويس إن الأصل أن يتم تعيينهم على كادر وزارة التربية، مضيفًا أنه تم تعيين عدد منهم العام الماضي، فتعيينهم دفعة واحدة صعب.

وقالت قبيلات إن معظم تخصصات هؤلاء الطلبة تنحصر بين تخصصي التاريخ والجغرافيا، ويقطنون في مناطق مشبعة من هذه التخصصات، مضيفة أنه سيتم تعيين 20 منهم، فضلا عن 20 آخرين من حملة التخصصات العلمية.

وأشارت إلى أنه سيتم تعيين الـ100 المتبقين خلال الأعوام المقبلة.