لجنة عربية: أفعال الإحتلال بالقدس انتهاك للقانون الدولي

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (١٥٨) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واستعرض الصفدي، في مستهل الاجتماع، الجهود التي بذلتها اللجنة منذ الاجتماع الطارئ الذي عقدته في عمّان في شهر نيسان الماضي، وتم خلاله بحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد الصفدي استمرار جهود المملكة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية لضمان حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

واستعرض الصفدي جهود اللجنة وتحركاتها في حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة، كما تطرق إلى الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وصدر عن اجتماع اللجنة البيان الآتي:

“اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلاً من: تونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ السادس من شهر أيلول 2022، على هامش أعمال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع الخامس للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دولياً.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي جهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الرابع، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء في اللجنة، ومستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، كما استمعت اللجنة لإحاطة معالي د.رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، يحيث أطلع معاليه اللجنة على خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً وفرض السيادة الإسرائيلية عليه والسماح لغلاة المستوطنين المتطرفين باقتحامه والجهر بالصلوات والطقوس التلمودية الساعية إلى تهويده، وذلك في سياق السياسة العدوانية الإسرائيلية الممنهجة ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي تستهدف أيضاً هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع الاستيطانية والتهويدية الإسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بهدف سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، وكذلك طمس وتشويه الثقافة والهوية العربية والإسلامية وتغيير المناهج التعليمية وفرض المنهاج الإسرائيلي المزور بدلاً من المنهاج الفلسطيني في المدينة. ودعا الوزير المالكي إلى التحرك العربي والدولي العملي الجاد الآن وقبل فوات الأوان لحماية المدينة من كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.

وأكد وزراء الدول الأعضاء خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

كما أكد الوزراء أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة. متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومعادلة الأرض مقابل السلام.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والاسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.”