أزمة تهدد خدمات مستشفى الصحة النفسية

على وقع اللجوء لإجراءات تصعيدية، باتت الخدمات العامة بمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، بلواء ماحص والفحيص شبه مهددة، بعد أن قرر 250 عاملا وعاملة تابعين لشركة الخدمات المتعاقدة مع المستشفى، البدء بإضراب مفتوح عن العمل خلال أيام، في وقت أكدت فيه “المستشفى” انها لن تسمح بتأثير على مستوى تقديم الخدمات العامة.

ووفق ما ذكر عدد من العمال والعاملات لـ”الغد”، فإن قرار التصعيد بالتوجه إلى الإضراب الشامل، جاء بعد أن- وعلى حد تعبيرهم- “طفح الكيل”، مؤكدين أنهم يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور الذي كانت أقرته الحكومة مطلع العام 2021، والبالغ 260 دينارا.

وأشاروا إلى أنهم يتقاضون راتبا قدره 220 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور السابق، وأن بعضهم يتقاضى أقل من ذلك، فيما لا تجد مطالب إنصافهم آذانا صاغية.

وأكدوا أيضا أن أغلبهم مستمر بالعمل كونه لا يجد بديلا، وسط مسؤوليات مادية متزايدة وارتفاع كلف المعيشة بشكل عام، لافتين إلى أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بإعطائهم حقهم بحيث تصرف لهم رواتب ضمن الحد الأدنى للأجور، إلا أن عدم الاستجابة دفعهم إلى خيار التصعيد، فيما يطالبون كذلك بأن يتم صرف فروقات رواتبهم بأثر رجعي منذ إقرار الحد الأدنى للأجور الأخير مطلع العام الماضي.

من جانبه، قال مصدر في إدارة المستشفى ، إن إضراب العاملين والعاملات بالخدمات في حال حدوثه، لن يؤثر على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، إلا أن ذلك لا يعني القبول بتعطل عمل الخدمات العامة.

وأشار إلى أن شركة الخدمات تعمل في أقسام النظافة وإعداد الطعام وغسل الملابس وما شابه، لافتا إلى أن الإدارة ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تعطل سير العمل في المستشفى بناء على التطورات التي قد تحدث.

في الجانب المقابل، تؤكد مصادر بالشركة، “أن هناك عقودا قديمة مبرمة مع وزارة الصحة من خلال دائرة المشتريات الحكومية عندما كان الحد الأدنى للأجور 220 دينارا، وبموجب العقد تلتزم وزارة الصحة بتعويض الشركة فارق ارتفاع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالشركة وليس فقط من يعملون في لواء ماحص والفحيص وهم نحو 3 آلاف عامل وعاملة”.

وأضافت المصادر، “أن وزارة الصحة سبق والتزمت بدفع فرق رفع الحد الأدنى للأجور 4 أو 5 مرات خلال سنوات سابقة، إلا أن الرفع الأخير لم تلتزم به الوزارة حتى اللحظة، وتتحمل الشركة نتيجة ذلك دفع فرق اشتراكات العمال في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على اعتبار أن الراتب 260 دينارا وليس 220، وبمعدل 15 دينارا عن كل عامل”.

وأكدت، “أنها أرسلت مخاطبات رسمية لوزارة الصحة قبل نحو 9 أشهر، بضرورة دفع التعويض جراء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا والبالغ نحو 4 ملايين دينار، وقامت وزارة الصحة بمخاطبة وزارة المالية ورئاسة الوزراء، إلا أن الإجراءات ما تزال تراوح مكانها دون أي نتيجة”.

وأشارت، إلى “أن المماطلة في حل القضية أنهك الشركة ماليا وبات يهدد استمراريتها، ناهيك عن التعرض لمخالفات بمبالغ كبيرة بسبب إشكالية الأجور، من قبل مفتشي وزارة العمل”.الغد