قتل زميله بالعمل بسبب خلاف مالي

أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام شاب من جنسية عربية شنقا حتى الموت لقيامه بقتل زميله بالعمل ومن ذات جنسيته بواسطة قطاعة لحمة “بلطة” نتيجة خلاف مالي.

وكان المتهم والمغدور وهما من ذات الجنسية وزملاء بالعمل نشب بينهما خلاف مالي حيث كان المغدور يقوم بتحويل المبالغ النقدية للعمال الى أسرهم في بلادهم لقاء عمولة مالية يأخذها بدل عملية التحويل من خلال تطبيق، وقبل الجريمة سلم المتهم للمغدور مبلغ (1700) دولار وطلب منه تحويلها الى زوجته الا ان المغدور لم يقم بتسليمها المبلغ ولدى مراجعة المتهم له نشب بينهما مشادة كلامية وبعدها اخذ يفكر بطريقة للخلاص منه من خلال استدراجه إلى مزرعة في منطقة نائية وقتله هناك.

وفي شباط الماضي أقدم على استدراجه إلى مشتل وهناك عاد بسؤاله عن المبلغ وقام بالاتصال بزوجته للتأكد فيما اذا كان المبلغ وصلها ام لا فاخبرته الاخيرة ان المبلغ لم يصل، فقام على الفور بضربه بواسطة قطاعة لحمة “بلطة” على رأسه ورقبته ثم اخذ هاتفه وقام بارسال رسالة من هاتف المغدور إلى احد الاشخاص لتسليم مبلغ خمسة آلاف دولار إلى ابنه، ثم قام بإلقاء القطاعة ببركة مياه موجودة وعلى صوت المغدور وهو يستنجد ويصرخ حضر احد الاشخاص ،مجاور للمشتل، وشاهد المتهم والمغدور، وقام المتهم بالاتصال بالدفاع المدني لاسعاف المغدور الذي فارق الحياة متأثرا باصابته في اليوم التالي، فيما القي القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته خلال التحقيق.

وقالت محكمة التمييز إن عقوبة المتهم جاءت ضمن الحد القانوني لمثل الجريمة التي ادين وجرم بها وان الحكم جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية جميعها واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوب القرار اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.