مأساة “اللويبدة” تقرع الجرس

مأساة إنهيار “عمارة اللويبدة “وضعت المباني القديمة في المملكة تحت المجهر، فلم يعد شبح انهيار المباني بعيد عنا، إن لم تنتبه الجهات المعنية ذات العلاقة بضرورة وضع آلية لبناء قاعدة بيانات دقيقة، والعمل على ترميم هذه الأبنية أو صيانة تلك التي تحتاج إلى ذلك.

من خلال البحث في ملف الأبنية القديمة تبين أن البلديات تعاني من ضعف في الرقابة على الأبنية، ويجب معالجة هذه القضية خصوصا في مثل هذا التوقيت المهم، والمسؤولية تقع على جميع أجهزة البلدية وفي مختلف مواقعهم في مراقبة الأنشطة الإنشائية في أي موقع.

وبحسب القانون، لا توجد صلاحيات للبلديات بالتعامل مع الأبنية المأهولة، أما بالنسبة للمنازل المهجورة فان البلديات لها صلاحية إزالة هذه المنازل من خلال قرار مجلس بلدية وبموافقة الحاكم الإداري.

مقترحات عديدة نضعها أمام صانع القرار بغية منع تكرار المأساة، تبدأ بحصر الأبنية القديمة، وتأسيس قاعدة بيانات استرشادية حول مواقعها وحالتها، إذ يتوجب على بلديات المملكة أن تمتلك قاعدة بيانات دقيقة لهذه الأبنية المهجورة والأبنية التي تهدد سلامة وحياة ساكنيها والمحيطين بها، وهذا يحتاج إلى فريق هندسي متخصص من البلديات ونقابة المهندسين ولجنة السلامة العامة في المحافظة، وألا يكون أعضاء تلك اللجان مجرد شخوص وانما يتوجب أن يكونوا من أصحاب الكفاءات حتى يكونوا قادرين على تقييم الوضع الفني لكل مبنى.

ومن ضمن المقترحات أيضاً، تعديل التشريعات، بحيث يتم إزالة الثغرات التي تقف حائلا أمام الصلاحيات الممنوحة للبلديات بالتعامل مع الأبنية القديمة، والتشدد أكثر بالإجراءات القانونية المتعلقة بأي إجراءات لها علاقة بالإنشاءات بالنسبة لهذه الأبنية.

و إجراء كشف حسي سنوي على الأبنية القديمة ورفع تقارير بتلك الايلة للسقوط أو التي تعاني من تشققات، إلى لجنة السلامة العامة، لوضع حلول سريعة.

وضرورة إجراء مسح اجتماعي للأسر، واتخاذ قرار بإمكانية إجراء إصلاح أو ترميم لتلك الأبنية، لأن القضية لم تعد مرتبطة بقرار صاحب البناء لإجراء الإصلاح أو الترميم. بل هو واجب عليه في حالات يحب تحديها في القانون، حيث أن المبنى الذي تنطبق عليه شروط وجوب الإصلاح والترميم، لا يهدد فقط ساكني هذا المبنى، وإنما يهدد كل من حوله.

إلى جانب إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الأبنية القديمة في حال القيام بصيانة أو تغيير بالبناية، أو في حالة إجراء حفر بقصد إقامة مبنى جديد في محيط المبنى القديم، مع التأكيد على ضرورة استشارة مختصين والعودة إلى مهندسين والقيام بإجراءات الترخيص اللازمة بهذه الحالة.

وفي السياق يؤكد مدير المناطق في أمانة عمان الكبرى المهندس حسام النجداوي أنه ينبغي أن تتكاتف كل الجهات المعنية والتي تتحمل مسؤولية الأبنية القديمة، من أجل إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بكيفية التعمل مع الأبنية والبيوت القديمة، خصوصا في حالة ظهور تشققات.

وشدد على أنه لا يجوز الشروع في أي اعمال ردم أو إجراء تعديل داخلي للبناء أو عمل صيانة إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق من الأمانة ومن خلال المكتب الهندسي، وفي حال تلقي شكوى او ملاحظة يتم إيقافه وتحويله للحاكم الاداري.

ويبلغ عدد المباني والمنشآت في المملكة 840 ألف مبنى، تشكل المباني السكنية منها 86 %، وغالبيتها في مدينة عمان، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

وشدد النجداوي على ضرورة إجراء مسح من قبل المختصين والمعنيين لتحديد الأبنية القديمة من حيث عمرها ووضعها الإنشائي وحالتها الراهنة، ومدى قدرتها على تحمل الترميم أو الصيانة أو ضرورة هدمها، لافتا إن الأمر يحتاج إلى تمويل وكوادر لتنفيذ هذه المهمة.

وأكد أن لدى الأمانة إحداثيات وبيانات البيوت القديمة في عمان، لكن أي مسح سيتم إجراؤه بهذا الخصوص ينبغي أن يتم بالشراكة بين جميع الجهات المعنية.الرأي