الحكومة : قانون التنفيذ وحده ليس كافيا بمنع حبس المدين

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.

وأضافت أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، وقالت إن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.

وقالت : “لغاية اليوم لم يتم حصرها لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ”، موضحة أنه مع رفع أو الغاء العمل بأمر الدفاع فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.

وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.

وقالت إن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وانما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا واجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.

وأوضحت أن أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض ومنذ لحظة إصداره، أما القول بأنه مخالف للإرادة الملكية القاضية بتفعيل حالة الدفاع يجانب الصواب.

واستشهدت بأنه لم يمس بالحقوق، مشيرة إلى وجود منظومة قانونية متكاملة تحمي حقوق الدائنين، وما صحل هو عبارة عن ترتيبات وإجراءات لتغليب المصلحة العليا على المصالح الخاصة لأي فئة.

وقالت :”وبالتالي لا يوجد هنالك أي تجاوز، بل على العكس أمر الدفاع يستمد شرعيته من قانون الدفاع وإعلان حالة الدفاع التي تمت في بداية الجائحة”.

وبينت أن أمر الدفاع مرتبط بحالة الدفاع، وإصدار أوامر الدفاع يعود إلى رئيس الوزراء، لكن الحكومة عملت خطوات جادة في خلق التوازن بين الدائن والمدين كون أوامر الدفاع لن تستمر في حالة مطلقة، مستشهدة بإلغاء عديدها بسبب حالة التعافي التدريجي.