مسودة نظام تمنح لجنة حكومية صلاحيات التبرع بالمركبات

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية، للتعليق عليه قبيل مرورها في القنوات القانونية اللازمة.

وبحسب المسودة، فإنه تم إضافة الشركات المملوكة بالكامل للحكومة على النظام.

كما ألغيت المسودة عضوية كل من أمين عام وزارة الأشغال العامة والأسكان وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام دائرة اللوازم العامة من لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

وجرى الاستعاضة عنهم بأمين عام وزارة الإدارة المحلية، وأمين عام وزارة النقل، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية.

ومنحت المسودة اللجنة صلاحيات جديدة تتعلق بنقل الملكية، وشراء مركبات، وتبديل لوحات المركبات، وإعارة المركبات، وإهداء مركبات، والتبرع بالمركبات ،أو أي أمور أخرى.

ويحق للجنة، وفق المسودة، تشكيل لجنة فنية للاستئناس برأيها في الأمور المعروضة عليها برئاسة مندوب عن وزارة النقل وعضوية كل من مندوب عن دائرة الموازنة العامة، ومندوب عن دائرة المشتريات الحكومية، ومندوب عن وزارة الإدارة المحلية، ومندوب عن ديوان المحاسبة.

وتاليا التفاصيل:

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم ( ) لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (20) لسنة 2011 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تُعدل المادة رقم (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:

بإضافة عبارة (والشركات المملوكة بالكامل للحكومة) بعد عبارة (مجالس الخدمات المشتركة) .

المادة 3- تُعدل المادة رقم (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولاً- بإلغاء البنود (3,2,1 ) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالبنود التالية:

أمين عام وزارة الإدارة المحلية.

أمين عام وزارة النقل.

مدير عام دائرة المشتريات الحكومية.

ثانياً- بإضافة عبارة (بناء على طلب اللجنة ) إلى آخر الفقرة (ب) .

ثالثاً – بإضافة عبارة (بالإضافة إلى طلبات (نقل الملكية، شراء مركبات، تبديل لوحات المركبات ، إعارة المركبات ، إهداء مركبات ، التبرع بالمركبات ،أو أي أمور أخرى)) في نهاية البند (2) من الفقرة (ج) منها.

رابعاً -بإلغاء نص الفقرة (هـ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

للجنة تشكيل لجنة فنية للاستئناس برأيها في الأمور المعروضة عليها برئاسة مندوب عن وزارة النقل وعضوية كل من:

مندوب عن دائرة الموازنة العامة .

مندوب عن دائرة المشتريات الحكومية.

مندوب عن وزارة الإدارة المحلية.

مندوب عن ديوان المحاسبة.

المادة 4- تعدل المادة رقم (5) من النظام الأصلي على النحو التالي:

بإضافة عبارة ( والتتبع) بعد عبارة (والمراقبة ) الواردة في الفقرة (د) منها.

المادة 5- تعدل المادة رقم (7) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وأي مركبات تعمل معهم) إلى آخرها.

المادة6- تعدل المادة رقم (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:

إضافة عبارة (ويستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام النظام الأصلي إلى أن تلغى ع مون أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام ) الى آخرها.