جلسة حاسمة لانتخاب رئيس للجمهورية العراقية

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي أدّى إلى مفاقمة الأزمة في بلد متعدد الطوائف والاثنيات.

وفي صلب الأزمة الخلاف بين التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.

وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).

“في اللحظة الأخيرة”

ومن بين ثلاثين مرشحاً، يبرز ثلاثة. أولهم الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويقول حمزة حداد الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: “ليس واضحاً بعد ما اذا كانت الأحزاب الكردية قد تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن الرئيس”.

ويضيف: “لكن بمعزل عمن سوف يتم اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة”، موضحاً أن “محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً” لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاماً، اختاره الإطار التنسيقي.

لكن ينوّه حداد إلى أن في السياسة العراقية، كلّ شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة.