مصدر قضائي: الذهبي سيسجن سنة إضافية او يؤدي الغرامة

 أكد مصدر قضائي أن المادة 22 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا لم يؤدي المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به يحبس مقابل كل دينارين أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

وقال المصدر القضائي  إن مدير المخابرات العامة الاسبق محمد الذهبي، والذي انتهت مدة محكوميته اليوم الأحد، سيحبس سنة إضافية إذا لم يدفع الغرامة المطلوبة منه.

وأضاف، أنه عليه أن يقدم مصالحة أو يدفع المبلغ حتى يفرج عنه، أو يسجن سنة اضافية.

وأشار إلى أن الذهبي محكوم بغرامة 30 مليون دينار أردني، مبينا أن المحكومية التي انتهت اليوم هي مدة الحبس المحكوم به فقط.

وكيل الدفاع عن الذهبي المحامي محمود الكيلاني قال لـ عمون إن مدة محكومية الذهبي من المفروض أن تكون انتهت اليوم.

وأضاف أن الحكم بدل الغرامة وفق القانون هو دينارين عن كل يوم على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة، مشيرا إلى أن المحكمة في حينها قررت إضافة السنة كونه لم يدفع.

وبين أنه في حال الافراج عنه يبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة ومن حق الحكومة ان تطالبه بالغرامة أمام المحاكم مطالبة مدنية كدين مستحق عليه لكن لا يحق لها الاستمرار بحبسه.

وأشار إلى أن أموال الذهبي واملاكه (منزله وغيره من الاملاك) محجوزة لصالح الدولة منذ صدور الحكم ولا زالت.