1.088 مليار دينار رواتب التقاعد

ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 2 % أو ما مقداره 20 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية آب (أغسطس) الماضي 1.088 مليار دينار مقارنة مع 1.068 في الفترة نفسها من العام 2021.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آب (أغسطس) الماضي 390.082 ألف متقاعد مقارنة مع 380.195 ألف متقاعد في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 2.6 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.3 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي والتي بلغت 5.928 مليار دينار مقارنة مع نحو 18.7 % في العام 2021 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 5.69 مليار دينار.

وشكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الأصيل) نسبة 85.5 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين كونها بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 933.8 مليون دينار، في حين شكلت قيمة التقاعد لـ(المتقاعد الوريث) 14.5 % إذ بلغت 155 مليون دينار.

وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد ضمن النفقات الجارية المدرجة في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 19 مليون دينار مقارنة مع العام 2020.

وبلغت قيمة فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.609 مليار دينار مقارنة مع 1.59 مليار في العام 2020.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.