13.2 % من الأطفال بالأردن تعرضوا لتنمّر إلكتروني

يحيي الأردن والعالم، الأحد، اليوم العالمي للطفل، مؤكدين على أن يكون “الشمول لكل طفل” حقا رئيسيا للنهوض بالطفولة وبناء مستقبل أفضل للأطفال، فيما أقرت الحكومة قانونا لحقوق الطفل، أكدت فيه على حماية الأطفال ورعايتهم، في ظل استمرارية تعرضهم للعنف بأشكاله المختلفة.

واليوم العالمي، الذي يصادف 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، هو الذكرى السنوية لتبني اتفاقية حقوق الطفل، والتي توفر مجموعة معايير عالمية يجب أن تلتزم بها جميع البلدان – بما في ذلك مبدأ عدم التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال؛ وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية؛ وبشكل الأساسي حق الطفل الأصيل في الحياة.

ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا جديدا في أعمال العنف. منذ بداية هذا العام قُتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة – بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع، فيما أصيب عدد أكبر بكثير، وهذا “واقع غير مقبول”.

ولا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

– قانون حقوق الطفل –

وتأتي مناسبة العام الحالي، بعد إقرار الحكومة الأردنية قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، الذي جاء استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اعتبر أن قانون حقول الطفل الذي تزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس المجلس، الإنجاز الأبرز في مسيرته؛ بوصفه دستورا لحماية الأطفال بما تضمنّه من نصوص قانونية تحفظ للطفولة حقها، ولاسيما في ظل استمرارية تعرض الأطفال للعنف بأشكاله المختلفة.

وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إنّ نتائج الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن والتي أعدّها المجلس بالتعاون مع منظمة يونيسف في عام 2020، أسفرت عن تعرض ما نسبته 74.6% من الأطفال في الفئة العمرية من (8-17) عاماً لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، وبما نسبته 58.3% من الفئة ذاتها، يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف النفسي، و 27.3% يتعرضون لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجنسي.

وأوضح أنّه مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها ما جعلها في متناول جميع الفئات العمرية؛ ظهر شكل آخر للعنف والمتمثل بـ”العنف الإلكتروني” أو “التنمر”؛ حيث تعرض ما نسبته 13.2% من الفئة المشار إليها لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الإلكتروني.

وأكد مقدادي أن المجلس وضمن اهتمامه بقضايا هذه الفئة كذلك، وسعيه لتوفير بيئة آمنة للأطفال إلى جانب إيمانه بعمل المرأة وأهمية تمكينها اقتصادياً، قام بإنشاء حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص بلغ عددها 83 حضانة مؤسسية حتى العام 2021، وبهذا الإطار أعدّ المجلس وثيقة معايير رياض الأطفال؛ بهدف تطوير معايير ضبط الجودة والاعتماد لهذه المرحلة التعليمية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لرياض الأطفال.

وبهدف تنمية قدرات الأطفال، أشار مقدادي إلى أن المجلس أصدر بداية العام الحالي تطبيق “أسرتي”؛ كتطبيق تعليمي تفاعلي، يُقدم للأهل والعاملين مع الأطفال أنشطة متنوعة للتدريب، إضافة إلى توفيره لمجموعة اختبارات تُسهم بتقييم أداء الطفل.

– إعادة تأهيل الأطفال المتسولين –

وأوصى مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالعمل على زيادة فترة بقاء الأطفال المتسولين في مراكز الإيواء للسماح لهم بالخضوع إلى برامج إعادة التأهيل المناسبة، وإيجاد نظام تعليمي مناسب لهم لإدراك مخاطر التسول وأهمية التعليم مستقبلا، وتنفيذ نظام رعاية مناسب يتضمن المراقبة المستمرة وتقييم الأطفال المتسولين خلال إعادة تأهيلهم في المجتمع.

وبحسب تقرير صادر عن مركز تمكين، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، دعا المركز إلى العمل على اعتماد برنامج شامل ونظام إحالة بين وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم بهدف متابعة دورة الأطفال المتسولين من الحجز حتى عودتهم إلى المدرسة، وعقد جلسات توعية للآباء والأطفال و / أو مقدمي الرعاية حول أهمية إعادة التأهيل وإمكانية وجود دخل مستدام من العمل اليدوي الماهر، وزيادة الحماية الاجتماعية الممنوحة لأسر الأطفال المتسولين وتشجيع الطفل على العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الأطفال المتسولين من ضمن الفئات التي نص قانون الأحداث على رعايتها وحمايتها، وتضمن ذلك المتسترين منهم بأي طريقة، مثل الباعة المتجولين، أو الذين يبيعون قرب الإشارات، واعتبارهم ضحايا بحاجة للحماية، حيث إن قانون العقوبات جاء لحماية الأطفال، خاصة أن الأحكام التي تصدر بحقهم هي أحكام حماية لا عقوبة.

وجاء في تقرير المركز أن مكافحة تسول الأطفال تتطلب بالدرجة الأولى التعامل مع مشغلي الأطفال في التسول، لافتة إلى أن تطبيق برامج إعادة التأهيل وحدها في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للأطفال لن يكون كافيا طالما أن الطفل يعود إلى البيئة ذاتها.

التقرير، أشار إلى أثر التسول على صحة الأطفال، حيث يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي الظروف الجوية القاسية من أجل المال، مما يعرضهم لأمراض معينة، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن التعرض المطول لأشعة الشمس يسبب سرطان الجلد والسكتات الحرارية والإغماء وحروق الجلد، كما يؤدي البقاء تحت المطر في الخارج أثناء الظروف الجوية السيئة إلى إصابة الأطفال بنزلات البرد وأمراض المفاصل، كما يُحرم الأطفال المتسولون من الطعام، مما يؤثر سلبًا على نموهم العام.

وأكد التقرير أهمية إعادة التأهيل للأطفال المتسولين في الحد من تسولهم، مستندة إلى أن هناك آثارا اجتماعية على المتسولين، حيث يحمل التسول وصمة اجتماعية سلبية، بمعنى أن المتسولين يعانون من نظرة المجتمع المتدنية تجاههم.

– التعليم النوعي والمستمر الأساس لمستقبل أفضل –

وفي هذا اليوم العالمي، استطلعت مؤسسة إنقاذ الطفل – الأردن أراء مجموعة من اليافعين واليافعات المشاركين في برامجها حول رؤيتهم لشعار هذا العام “الشمول لجميع الأطفال” وكيف يمكن توفير فرص ومستقبل أفضل لجميع أطفال الأردن.

واعتبر اليافعون واليافعات أن ضمان الوصول إلى تعليم نوعي ومستمر ودامج يراعي احتياجات جميع الأطفال هو الأساس لخلق مستقبل أفضل لجميع الأطفال.

وتناولت المجموعة، والمكونة من 20 يافع ويافعة من المشاركين في برامج المؤسسة في الفئة العمرية 12 إلى 17 عامًا وتمت مقابلتهم ضمن 3 جلسات مختلفة في مناطق شرق عمان ومخيم الزعتري، التحديات التي تواجههم/تواجهن في سبيل الوصول إلى التعليم النوعي والدامج. كما تركزت التحديات لدى الطلبة ذوي الإعاقة ببيئة التعليم كضعف التسهيلات البيئية وعدم التقبل.

وفيما يخص الفتيات برزت الموروثات الاجتماعية، عدم توفر مواصلات أمنة من والى المدرسة، زواج الأطفال وتدني التحصيل الدراسي، والتنمر اللفظي كأبرز الأسباب التي تدفع الفتيات لترك التعليم من وجهة نظر الفتيات، كما تشير أرقام وزارة التربية والتعليم إلى أن نسب التسرب المدرسي بين الإناث تبلغ 4 بالألف بينما وصلت بين الذكور إلى 3 بالألف.

وكانت أسباب التسرب لدى الأطفال الذكور وفقا لليافعين الذين اُستطلعت أراءهم ترتبط غالبًا بالجوانب الاقتصادية مثل الفقر أو الحاجة للعمل لإعالة الأسرة نتيجة غياب أو عجز المعيل، كذلك برز العنف المدرسي وضعف التحصيل الأكاديمي وعدم وجود بيئة محيطة مشجعة على التعليم ضمن الأسباب التي تدفع نحو ترك المدرسة.

واعتبرت سمر 15 عاما، الذي استطلعت مؤسسة إنقاذ الطفل رأيها، أن “غياب البيئة الآمنة بالطريق بين البيت والمدرسة أكثر سبب بهدد حقها بالتعليم، حيث تأخذ الطريق تقريبا نصف ساعة سيرا على الأقدام، مع تعرضها لمضايقات من شباب، فيما اضطرت صديقتها لترك المدرسة”، داعيا إلى توفر حافلة لإيصالها إلى المدرسة.

ووفق نتائج تقييم صادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل – الأردن حول واقع عمل الأطفال والفتيات جليسات المنازل من منظور النوع الاجتماعي، والذي جرى إعداده ضمن مشروع الحد من عمل الأطفال Work: No Child’s Business والذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع يونيسف، فإن الأعراف والقناعات الاجتماعية لدى بعض الأسر تدفع نحو إخراج الفتيات من المدرسة وإبقائهن جليسات في المنازل باعتبار ذلك حماية لهن لحين زواجهن.

أما تسنيم، 13 عاما، قالت إن الكثير من الفتيات لا يستطعن إحضار قرطاسية أو ارتداء ملابس قد لا تكون جميلة عليهن مما يعرضهن للتنمر، موضحة أن “معلمة في المدرسة أطلقت مبادرة لجمع القرطاسية وإعطاءها للطالبات بطريقة تضمن السرية والخصوصية”.

مقابل ذلك يشتكي الذكور بشكل أكبر من العنف الجسدي، ووفق تقييم أجرته مؤسسة إنقاذ الطفل يواجه الأطفال الذكور التنمر في المدرسة من أقرانهم. كما يفتقر بعض المعلمين لمهارات التعامل مع عنف الأقران ومع الطلبة المعرضين لخطر التسرب المدرسي.

وقال عادل، 12 عاما، إنه لا يحب المدرسة، وفيها إزعاجا كثيرا، واستقواء من الطلاب على طلاب أخرين، القوي على الضعيف”، لكن أخرين من الأطفال لفتوا لسياسة انضباط تطبق في مدارسهم لا تتهاون مع العنف والتنمر.

وأشار سائد، 13 عاما، إلى أن “المدير شديد جدا ولا يتساهل مع العنف والتنمر أبدا، ووجود الأصدقاء سبب حبه للمدرسة لكن ليس من السهل تكوين صداقات بين الفتيان”.

ويواجه الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم تحديً صعوبة التقبل من قبل أقرانهم وفي أحيان أخرى التعرض للتنمر، تشمل التحديات التي يواجهها الطلبة من ذوي الإعاقة غياب التسهيلات البيئية أو الضعف في البرامج التعليمية الخاصة باحتياجاتهم ما يدفع بهم إلى التسرب المدرسي.

وفق أخر أرقام صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة في العام 2015 فإن 79% من الأطفال ذوي الإعاقة ليسوا ملتحقين بأي برنامج تعليمي على الإطلاق.

وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2020، الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، لضمان الحق بالتعليم للأطفال من ذوي الإعاقة ضمن خطة زمنية على مدار عشر سنوات، تزامن إطلاق الاستراتيجية مع جائحة كورونا والتحول للتعليم عن بعد ما أخر في تنفيذ الاستراتيجية.

عادل، 13 عاما، قال “بعض الطلاب يكون لديهم مشكلة معينة، ولا أحد يستطيع مساعدتهم، وأحيانا كثيرة لا يتقبل أحد رأيهم مما يشعرهم بعد فترة بعدم الحاجة للمدرسة، لأنه لا يستفيد”، داعيا إلى إيجاد برامج تراعي الحاجات المختلفة للطلاب.

ويشكل زواج الأطفال كذلك سببًا أخرًا للتسرب المدرسي، وإذ وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة تشكل الزيجات لمن هم دون سن 18 نحو 11% من الزيجات في الأردن العام 2021.

ووفق بحث أعدته مؤسسة إنقاذ الطفل – الأردن حول تطبيق التعليمات المعدّلة لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الـ 18 عاماً في الأردن: وجهات نظر من الميدان وشمل عينة من 75 فتاة تزوجن بين عامي 2018 و2021 فإن 68% منهن التحقن بالمدرسة قبل الزواج في حين أن 8% فقط واصلن تعليمهن بعد زواجهن.

وقالت هبة 16 عاما، إن “زواج الأطفال في المخيم أصبح عرفا اجتماعيا، وحين يصبح عمر الفتاة 15 يتم معاملتها على أنها جاهزة للزواج، مع محدودة فرص التعليم الجامعي”.

ولا يقف العائق الاقتصادي في وجه اليافعات داخل المخيم فقط، بل أيضا يشكل هاجسًا في المناطق الأخرى خارج المخيمات، فرغم مجانية التعليم المدرسي لكن الأمر يبقى مختلفًا فيما يخص التعليم الجامعي والذي وإن كان حكوميًا لكنه يبقى مكلفًا على الأسر الهشة.

وتقول ندى، 17 عاما، إن أختها الكبيرة “أنهت التوجيهي بنجاح ولم تستطع إكمال دراسته في الجامعة، لارتفاع قيمة القسط”، وتشير ندى إلى أنها في الصف الأول الثانوي وتطمح بمعدل عالٍ للحصول على منحة لتتمكن من إكمال دراستها”.

وبحسب المسح الوطني الأخير لعمل الأطفال في الأردن الصادر عام 2016 من قبل دائرة الإحصاءات العامة يقارب عدد الأطفال العاملين 76 ألف طفل وطفلة، وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24%. وتتمثل القطاعات التي يعمل بها الأطفال الذكور غالبا بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويلية.

ويشير ظافر، 14 عاما، أنه التحق بالعمل في متجر منذ 3 أعوامن ثم انتقل للعمل في المقاهي بمعدل 9 ساعات يوميا تنتهي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، موضحا أنه “يفضل الذهاب إلى المدارسة، إلا أن مالك المقهي لا يساعده على أخذ قسط من الراحة مما يجعله يغيب عن المدرسة”.

في مقابل ذلك يشير ذات المسح إلى أن نسبة الأطفال العاملين من الإناث 0.45%، كما أن الغالبية العظمى من هؤلاء الفتيات يساهمن في الأعمال المنزلية.

وتقول ياسمين، 17 عاما، إنه “البنت الوحيدة بين شباب، وبيتهم ضيق يضم فقط غرفتين وصالة، ولذلك لا تمتلك غرفة خاصة للدراسة، ولدى والدتها مشروع صالون تجميل منزلي، مما بجعل من الدراسة أمرا صعبا جدا”.

وبحسب نتائج تقييم أجرته مؤسسة إنقاذ الطفل- الأردن العام الحالي حول عمل الأطفال، ضمن برنامج الحد من عمل الأطفال الذي ينفذ بالشراكة مع يونيسف، فإن الفقر إلى جانب غياب المعيل يعد سببًا رئيسيًا للتسرب من المدرسة وعمل الأطفال للذكور فضلا عن بعض الأعراف الاجتماعية التي تحمل الأبناء الذكور مسؤولية إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا.

ويضيف ضرار، 14 عاما، “أعمل حتى أساعد عائلتي ماديا، كون الأغلب منهم لم يكمل دراسته، ونعمل في عدة قطاعات، وأتمنى أن أكمل تعليما مهنيا وأعمال في مجال الكهرباء لأنه يجلب دخلا جيدا”.

وفي اليوم العالمي للطفل، تؤكد مؤسسة إنقاذ الطفل تطلعاتها بالوصول إلى عالم يحظى به كل طفل دون استثناء على فرص متكافئة بما في ذلك الوصول إلى تعليم نوعي، وتشيد بجهود الأردن في مجال توفير التعليم لجميع الأطفال، حيث اعتبرت التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور الأردني التعليم حق أساسي فضلا عما نص عليه قانوني وزارة التربية والتعليم وقانون حقوق الطفل من حماية لحق الطفل في التعليم ومكافحة التسرب المدرسي.

وترى المؤسسة أنه رغم شمولية التشريعات فيما يخص حق الاطفال في التعليم لكن هناك حاجة لمزيد من التنسيق والتكامل في الجهود والتطبيق على أرض الواقع لضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب ولضمان حق جميع الأطفال في الوصول الى فرص متكافئة، معربة عن املها في أن يسهم قانون حقوق الكفل الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل في ضمان هذا الحق.

– عنف ضد الأطفال في الشرق الأوسط –

ووفق يونيسف، ففي هذا الأسبوع تحديدًا، عُثر على فتاتين صغيرتين مقتولتين بوحشية في مخيم الهول في شمال سوريا – وهو أخر عمل من أعمال العنف المروعة في المخيم. أما في اليمن بينما أدت الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة إلى انخفاض كبير في حدة النزاع وعدد الضحايا، فقد انتهت الهدنة في تشرين الأول/أكتوبر واستمر من جديد تعرض الأطفال للهجوم.

وفي السودان أدى الصراع في ولايتي النيل الأزرق وغرب كردفان مرة أخرى إلى جعل الأطفال معرضين للخطر ومعرضين للعنف.

وفي إيران لا تزال يونيسف تشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل وإصابة واحتجاز أطفال، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات رسمية، منذ أواخر أيلول/سبتمبر أفادت التقارير أن ما يقدر بنحو 50 طفل فقدوا حياتهم في الاضطرابات في إيران. وكان آخر هذه الخسائر الفادحة الطفل “كيان” البالغ من العمر 10 سنوات والذي قُتل بالرصاص أثناء تواجده في داخل السيارة مع عائلته. هذا امر مرعب ويجب أن يتوقف في الحال.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اُستشهدت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عامًا بالقرب من رام الله، ليرتفع عدد الأطفال الذين استشهدوا في فلسطين المحتلة إلى 49 منذ بداية هذا العام.

وفي ليبيا أدى العنف في طرابلس في وقت سابق من العام إلى مقتل 3 أطفال على الأقل. في غضون ذلك، وفي العراق لا تزال الذخائر المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة تْعرِّض حياة الأطفال للخطر تاركة 65 طفلاً ما بين قتيل وجريح هذا العام.

وتُعرب يونيسف عن جزعها لاستمرار الأطفال في دفع ثمن باهظ للعنف النزاعات. يجب ان تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بحماية الأطفال في حالات النزاع والعنف وضمان حقهم في الحياة وحرية التعبير.

ينبغي احترام حق الأطفال في الحماية من العنف في جميع الأوقات ومن قبل جميع أطراف النزاعات. العنف ليس حلاً أبدًا والعنف ضد الأطفال لا يمكن الدفاع عنه أبدًا.