صلاحيات “بن غفير” الأمنية ستشعل فلسطين

يحذر مختصان في الشأن السياسي والأمني من خطورة منح المتطرف النائب إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على الأوضاع الأمنية، خاصة في الداخل الفلسطيني المحتل.

واتفق حزب الليكود وحزب “عوتسما يهوديت” الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الذي يتوقع أن يتولاه الأخير في الحكومة التي يسعى رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيلها.

وستمنح هذه التفاهمات، المقرونة بتعديل القانون، وزير الأمن الداخلي صلاحيات على الشرطة، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن التفاهمات بين الحزبين تقضي بتغيير مرسوم الشرطة الذي ينظم العلاقات بين وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، بحيث ينص بشكل واضح على أن الوزير مسؤول عن إقرار سياسة شرطة الاحتلال.

وبن غفير معروف بعدائه الشديد للفلسطينيين وتطرفه في كل المناحي والأصعدة تجاههم، ودعواته المتواصلة بقمعهم وتشديد القبضة الحديدية عليهم.

ويقول المختص بالشأن السياسي سهيل كيوان: “إن الاتفاق إذا تم ومُنح بن غفير الصلاحيات في جهاز شرطة الاحتلال، وهو ما يُتوقع حدوثه، فإن الإمعان في العنصرية والعنف بالداخل ضد الفلسطينيين سيكون سيد الموقف”.

ويضيف “سيكون المزيد من التضييق وسهولة الضغط على الزناد تجاه الفلسطينيين لأسباب لا تستدعي، بالمعنى فإن الوضع سيكون فاشي لا أقل”.

ويحذر من خطورة وجود “بن غفير” وتأثيره على عدم وجود حدود أو خطوط حمراء للعنصر الشرطي تجاه الفلسطينيين، ما يعني زيادة حالات الإعدام وإطلاق النار والملاحقات سواء في عمليات الهدم أو غيرها”.

ويتأسف كيوان من أن الوضع سيكون أسوأ مما هو موجود اليوم، لكنه يؤكد بأن الجماهير الفلسطينية بالداخل “جاهزة للتصدي لبن غفير وغيره، ولن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بقوة بالمظاهرات والاشتباك الميداني”.

ويتابع “أي فعل سيكون له رد فعل وأي تصعيد ستقابله الجماهير بمواجهة، خاصة وأنها في المرحلة الراهنة تسعى لتنظيم نفسها بشكل أفضل، وهذا من متطلبات الصراع”، يقصد فلسطينيي الداخل.

ومؤخراً أعلم بن غفير عن منح مالية امن ينتمي لميليشيا “أرابيل” التي تم تأسيسها من حزبه سابقًا لقتل الفلسطينيين وقمعهم في النقب خاصة والداخل عامة.

وجاءت الدعوات بعد عودة صعود اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الخامسة المبكرة، والتي أجريت مطلع نوفمبر الحالي.

ويقول النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل والمختص السياسي إمطناس شحادة: “إن اتفاق منح بن غفير صلاحيات في شرطة الاحتلال، سيكون بمثابة تغيير في كل سياسة التعامل الشرطي مع الفلسطينيين في الداخل”.

ويضيف ، أننا أمام شخص متطرف سيتولى صلاحيات ويأخذ قرارات كانت تصدر عن القائد العام لشرطة الاحتلال”.

ومن رأسه فإن هذا الشخص سيتحول لوزير وقائد عام، ما يعني أن أثاره السلبية على الفلسطينيين في الداخل ستكون واضحة، وسيشكل ذلك تغييرًا جوهريًا سلبيًا بالطبع”.

ويكمل “متوقع أن تزداد حوادث الإعدام والتعامل بقوة وقمع تجاه أي حادثة تتعلق بالفلسطينيين”.

لكن شحادة يقول إنه ورغم أن الوضع سيكون أسوأ لوجود بن غفير، لكن هذا لا يعني بأنه حاليًا أفضل.

وفي كل الأحوال يشدد على أن هذا ما سيقابله نضاًلا شرسًا من الفلسطينيين في الداخل على كل المستويات الميدانية والقانونية والحقوقية وغيرها.