نفذ موظفو وزارة الشباب في عدد من محافظات المملكة اعتصاما بسبب ما اعتبروها قرارات مالية مجحفة بحقهم من قبل الوزارة.
الإعتصامات جاءت على اثر التعليمات المالية والإدارية التي اقرها وزير الشباب محمد النابلسي بموجب الصلاحيات المخولة له وفقا لتفويض رئيس الوزراء والتي تهدف حسب ما جاء بالكتاب إلى تبسيط الإجراءات وضبط النفقات والحفاظ على المال العام.
المعتصمون بينوا ان التعليمات الجديدة ظالمة؛ كونها ستمس حقوقهم المالية والإدارية بشكل مباشر وهو ما خلق حالة من الإحباط لدى معظم العاملين في الوزارة والمديريات الميدانية.
وأشاروا الى ان الأجور على العلاوات رغم انها متدني جدا بالمقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى وهو ما يفتقر للعدالة بين جميع الفئات.
وأضافوا ان القرار ثبت علاوات الإداريين والتي تتراوح ٣٠٠-٥٠٠ دينار شهريا بحسب الكتاب الصادر وهم المستفيدين فقط من هذه الإجراءات والتي تمكنهم ايضا من الجمع بين العلاوات، مبينين انه جهة أخرى تم حجب العلاوات عن الموظفين الا بموافقة وتنسيب رؤساء اللجان التي طالما ظلمتهم على حد تعبيرهم.
وطالب المعتصمون بإلغاء كافة المعايير والأسس المرتبطة بتحديد علاوة الموظف بنسبة ٤٠٪ وتثبيتها ورفعها الى ٨٠٪ مبدئياً وجعل النسبة الأخرى والمقدرة ب٤٠٪ مرتبطة بالأسس والمعايير.