وكلاء السيارات”: المركبات الكهربائية المسجلة في الحرة لا تتمتع بالكفالة المصنعية

أوضحت أرقام تسجيل السيارات الجديدة المسجلة حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي رصدتها جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين ما مجموعه 32859 مركبة، سجل منها 13713 من خلال مختلف مراكز ترخيص المملكة و 19146 سيارة من خلال ترخيص المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، إنه في شهر نوفمبر الماضي تم تسجيل 2945 سيارة بانخفاض 5% عن شهر تشرين أول من هذا العام الذي كان رقم التسجيل به 3099 سيارة. و مقارنة بنفس الشهر تشرين الثاني لعام 2021 فإن هناك زيادة بنسبة 6% حيث كان رقم تسجيل السيارات 2777 سيارة.

وبينت أن مبيعات شهر تشرين الثاني 2022 توزعت على 738 مركبة تعمل على البنزين، و448 مركبة تعمل على الديزل، و752 مركبة هايبرد، و1007 سيارات كهرباء.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، قال محمد الزرو المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين” تظهر الأرقام المرصودة في إحصاءات التسجيل للسيارات الجديدة نموا في مبيعات السيارات الجديدة ، وبالأخص السيارات الكهربائية والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق”.

وأضاف؛ تشكل الزيادة الملحوظة في تسجيل السيارات الكهربائية المسجلة في المنطقة الحرة إقبالا كبيرا على تلك السيارات لعدة أسباب منها نسبة الضرائب والرسوم الجمركية الأقل والتي تبلغ 10% فقط، مقارنة مع 55% لسيارات الهايبرد و 86% لسيارات البنزين. وقد أسهم كذلك الارتفاع المتوالي لأسعار الوقود في توجيه المستهلك نحو الخيار الكهربائي وهذا أمر منطقي.

وأضاف الزرو” تراقب جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين تزايد أعداد السيارات الكهربائية المستوردة على نحو غير رسمي والتي لا تتمتع أي منها بالكفالة المصنعية.

وقال: رصدنا دخول ما يقارب من 59 موديل لسيارات جديدة من غير المخصصة للتصدير إلى الاردن من قبل الشركات الصانعة بل وأيضا” رصدت الجمعية دخول 11 علامة تجارية ليس لها وكيل أصلا إلى المملكة مما يضع مالكي هذه السيارات غير المخصصة أصلا للسوق الأردنية وسوق الشرق الأوسط أمام مخاطر تتعلق بعدم وجود خدمات ما بعد البيع أو توفر القطع الأصلية والاهم البرمجيات الأصلية غير المقرصنة وعمليات التحديث الضرورية للسيارات الكهربائية الحديثة.

وحذر مما يهدد استثمار المواطن في هذه السيارات الجديدة غير المكفولة، ويهدد البيئة والصحة العامة بسبب عدم السيطرة على مكونات تلك السيارات الخطرة مثل البطاريات والتي تتطلب شروط ومعدات سلامة خاصة للتعامل معها في حال حدوث حادث أو عطل، وهذه الشروط والمعدات لا تتوفر إلا من خلال مراكز الوكلاء المعدة حسب تعليمات الشركة الصانعة للسيارات.

ودعا الزرو، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبكل فوري لحماية حقوق المستهلك الأردني فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات الجديدة بشكل عام وبالأخص الكهربائية منها بشكل خاص.