أعلنت سلطة المعابر والحدود الإسرائيلية أنها أحبطت، تهريب 5000 رصاصة حجم 5.56 ملم، تم ضبطها على حاجز بيسان في منطقة الأغوار، حيث كانت في طريقها إلى الضفة الغربية
وقالت في بيان مقتضب، يوم الأحد، إن كمية الرصاص على ما يبدو سرقت من معسكر للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، حيث عثر عليها في مركبة مع شخصين على حاجز بيسان المقام في منطقة الأغوار على الشارع المعروف باسم شارع 90
وأوضحت أن كميات الذخيرة التي تم ضبطها كانت بحوزة شخصين من جنوب البلاد يحملان الهوية الإسرائيلية، حيث جرى اعتقالهما وتحويلهما للتحقيق
يأتي ذلك، فيما نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقريرا حول عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة من إسرائيل إلى الضفة الغربية والتي زادت بكثافة وباتت تستخدم بشكل كبير ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في المدن والمخيمات الفلسطينية
وجاء في مقدمة التقرير: من القواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي، إلى “المجتمع العربي في إسرائيل”، ومن العراق وسورية إلى الأردن ومنها إلى الضفة الغربية، هكذا أغرقت الضفة الغربية بالأسلحة والذخيرة خلال العقد الماضي بعد تهريبها من الحدود
وذكر التقرير أن أي مؤسسة أمنية أو عسكرية إسرائيلية ليس لديها معلومات دقيقة عن عدد البنادق وقطع الأسلحة المنتشرة، والتي حولت مدن الضفة لساحة اشتباكات بعد أن كان رشق الحجارة هو المسيطر والمهيمن في أي عملية للمقاومة
ولفت إلى أن الأسلحة الموجودة حاليا في الضفة ليست رديئة محلية الصنع، لكنها بنادق عادية سرقت وتم تهريبها عبر الحدود ، الأمر الذي دفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للاستيقاظ متأخرا ومحاولة وقف تهريبها. حسب الموقع الإلكتروني
ووفقا للموقع الإلكتروني، فإنه على مدار عقد من “الهدوء والامتيازات الاقتصادية”، على حسب تعبيره، سمحت إسرائيل لعدد كبير من الفلسطينيين من مختلف مناطق الضفة بالحصول على أسلحة شخصية منها مسدسات وبنادق “M16″، وكلاشينكوف وحتى إسرائيلية، وفق زعمه، مدعيا أن هناك بنادق “تافور” الخاصة بالجيش سرقت من قواعد عسكرية وتم بيعها في كفر عقب بمحافظة القدس
وزعم مصدر عسكري إسرائيلي، أن معظم الأسلحة في الضفة الغربية عدا مناطق شمال الضفة ونابلس وجنين، ليست موجهة ضد الإسرائيليين والمستوطنين في الوقت الراهن، مشيرا لانتشار أعداد كبيرة جدا منها في محافظة الخليل، ولكنها تستخدم للشجارات الداخلية
ووفقا لمزاعم جهات عسكرية إسرائيلية، فإن هذه الخطوات أدت إلى ارتفاع أسعار الأسلحة وأصبح ثمنها من 50 إلى 60 ألف شيكل، والرصاصة أصبحت تصل إلى 50 شيكل مقارنة بخمسة شيكل في العام الماضي
وزعم أن هناك أماكن في الضفة الغربية تباع فيها حاليا بنادق “M16” الأصلية، مقابل 100 ألف شيكل، ويمكن أن تكلف بندقية من نوع آخر 60 ألف شيكل
وذكر الموقع الإلكتروني في التقرير أنه منذ بداية العام الحالي تم إطلاق النار 300 مرة على قوات الاحتلال، وهو 3 أضعاف ما كان عليه في العام 2021، فيما قتل 31 إسرائيليا خلال هذه الفترة