قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الثلاثاء، إن أثرا “كارثيا” ترتب على القطاع الصناعي؛ جراء إضراب الشاحنات وإغلاق الطرق.
وأضاف الجغبير أن جميع القطاعات الصناعية متأثرة بشكل كبير؛ سواء تلك القطاعات التي تعتمد على التصدير من ميناء العقبة أو الاستيراد منه وفقا لقناة المملكة .
وبين الجغبير أن حجم صادرات المملكة ومعظمها يتم من خلال موانئ العقبة يبلغ 22 مليون دينار يوميا؛ أي ما يقارب 600 مليون دينار شهريا، أما المستوردات، فتبلغ قيمتها 50 مليون دينار يوميا؛ أي ما يقارب من 1.3 مليار دينار شهريا .
وأكد الجغبير أن الخسائر لا تتوقف عند هذا الحد فقط؛ بل هناك خسائر إضافية، بسبب تأخر نقل المواد الأولية من الميناء إلى المصانع؛ بسبب غرامات التأخير التي تفرض عادة على أرض الميناء.
ودعا الجغبير الحكومة إلى إعفاء المستوردين من تلك الغرامات التي ترتبت عليهم جراء الإضراب، وتوقف حركة النقل.
وأشار الجغبير إلى أن القطاع الأكثر تضررا هو قطاع الصناعات الغذائية التي تستورد مواد أولية معرضة للتلف في حال تخزينها، أو تركها لفترات طويلة دون إيصالها للمصانع واستخدامها في تلك الصناعات.
كما كشف رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، عبيد ياسين، الثلاثاء، عن عقد اجتماع مع وزراء الطاقة والمالية والنقل لبحث كل الاقتراحات المتعلقة بملف النقل الأربعاء.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن “مجموعة من النواب اقترحوا على الحكومة تخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها”.
وأشار ياسين إلى أن “من المقترحات أيضاً تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين”.
“نحن في مجلس النواب ننظر إلى المعتصمين أنهم أبناء وطن، ومطالبهم مقدرة، ونكبر فيهم حرصهم على أمن الوطن واستقراره” وفق ياسين.
وافق رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات محمد الذنيبات، الثلاثاء، على الاتفاق الموقع بين نقابة سائقي الشاحنات والحكومة الذي يقضي بالتزام الشركة بزيادة أجور ناقلي الفوسفات دينارا ونصف الدينار لكل طن اعتبارا من الـ 17 من الشهر الحالي.
عقدت غرف الصناعة في الأردن، اجتماعا مشتركا لها الاثنين؛ لبحث تداعيات إضراب الشاحنات، الذي أثر سلبا على واردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي، وعلى حركة الصادرات الصناعية؛ مما “قد يتسبب بخسائر فادحة لهذا القطاع”.