نسب مقلقة بوفيات الأطفال في حوادث السير بالأردن

كشف مسؤولون عن تسجيل نسب مقلقة لضحايا حوادث المرور والجرائم الالكترونية من الأطفال مؤخرا خلال جلسة حوارية رصدتها صحيفة “الغد” في مؤتمر الطفولة المبكرة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة.

وتشكل وفيات الاطفال في حوادث المرور عموما لمن تقل أعمارهم عن الـ9 أعوام 17 %، و22 % من الوفيات للرّكاب في المقاعد الخلفية للفئة العمرية ذاتها، مقابل 88 % وفيات حوادث ركوب صندوق الشحن للمركبات لمن هم دون الـ14 عاما.

كما تلقت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حتى الشهر الماضي أكثر من 13 ألف جريمة الكترونية، وبمنحى متصاعد عن الأعوام السابقة، وتعتبر قضايا التنمر الالكتروني الأكثر شيوعا بين القضايا المسجلة بحق الاطفال أو الاحداث.

وعُرضت تلك الإحصاءات وغيرها ضمن جلسة نقاشية متخصصة لمؤتمر الطفولة المبكرة الذي نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة رئيسي: قسم التدقيق في إدارة السير المقدم فؤاد المعايطة، وقسم المتابعة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة والأحداث المقدم محمد أبو شرخ، والملازم أول علي الضرابعة، من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.

وحذر المعايطة من إهمال الالتزام بأساليب الحماية للأطفال من الركاب في المقاعد الخلفية للمركبات وصناديق الشحن، مشيرا إلى أن هناك اعتقادا عاما سائدا، بأن الخطورة في حوادث السير تنحصر بحوادث الدهس أو بالجلوس على المقاعد الأمامية فقط، معتبرا بأن إحصاءات وفيات الأطفال في حوادث السير المختلفة، تعكس مؤشرات خطرة.

وكشف عن أحدث إحصاءات إدارة السير بشأن وفيات الاطفال، بتسجيل 17 % منها في حوادث المرور ضمن الفئة العمرية لمن هم دون الـ9 أعوام، و27 % في حوادث المرور للفئة العمرية نفسها، بينما كشف عن أن 88 % من وفيات حوادث ركوب صندوق الشحن المرورية تقع ضمن الفئة العمرية لمن هم دون الـ14 عاما، وأن 22 % من الوفيات في حوادث المرور التي تقع للركاب الجالسين في المقاعد الخلفية في المركبات، تقع ضمن الفئة العمرية لمن هم دون الـ9 أعوام.

وأشار المعايطة لغياب نصوص تشريعية ملزمة بتخصيص مقاعد أطفال في المقاعد الخلفية واستخدام أحزمة الأمان، بينما أكد أن استخدام مقاعد الأطفال يقلل الوفيات بينهم بنسبة 60 %.

وجدد التذكير بواقع حوادث السير عموما وفقا لإحصاءات العام الماضي، مبينا وقوع حادث كل 47 دقيقة تنتج عنه خسائر بشرية، ووقوع حادث دهس كل ساعتين وثلث الساعة، وكذلك تسجيل وفاة كل 15 ساعة في حادث مروري، مقابل تسجيل إصابة كل 30 دقيقة في حادث سير.

أما عالميا، فقد بين المعايطة أن93 % من وفيات العالم في حوادث السير تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، برغم امتلاك هذه الدول لـ60 % من المركبات في العالم، مقابل وقوع 7 % من وفيات الحوادث في العالم في بلدان تمتلك 40 % من المركبات.

ورأى المعايطة، أن إعطاء أولوية لمواضيع السلامة المروية من بعض الشركاء الاستراتيجيين وعدم تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب العملية المرورية، هي من ضمن أبرز التحديات بمعالجة هذا الملف.

أبو شرخ قال إن هناك 17 قسما ميدانيا، تتبع لإدارة حماية الأسرة في المحافظات، بالإضافة لمفرزتين في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين، تعمل ضمن 11 اختصاصا نوعيا تتعلق بقضايا العنف الاسري والاعتداءات الجنسية وجنوح الاحداث وجرائم الزنا وإفساد الروابط الزوجية كاختصاص جديد، ووفق تطبيق 10 آليات مختلفة للتبليغ عن الحالات.

وبين أن مأسسة آلية تقديم البلاغات، سرع من الاستجابة في التعامل مع الحالات، وأتمتة مراحل مختلفة من الإجراءات، بخاصة في حالات الاعتداءات الجنسية، مبينا أن هناك مشاريع مستقبلية تعمل عليها الإدارة، من بينها تأسيس مركز خدمات متكامل للحد من تردد الحالات في القيام بالتبليغات، بسبب طول بعض الاجراءات وتعزيز البيئة الحاضنة، وضم الشركاء تحت سقف واحد مع الإدارة.

أما إحصاءات الجرائم الالكترونية التي تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، فأظهرت منحنى متصاعدا عاما منذ العام 2022-2018، وفقا للملازم أول علي الضرابعة.

وكشف الضرابعة عن تلقي الوحدة لأكثر من 13 ألف قضية جرائم الكترونية عموما حتى نهاية الشهر الماضي، توزعت بين 7116 جريمة الكترونية ارتكبت بحق ذكور و6365 بحق إناث، دون تفصيل عددي لحجم القضايا التي وقعت على الاطفال منهم.

وقال إن الوحدة تلقت 7672 قضية في العام 2018، مقابل 8483 قضية في العام 2019، و9514 قضية في العام 2020 و12872 قضية العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك اتساعا للشرائح التي تقع عليها الجرائم الالكترونية، بخاصة بين الذكور.

ورأى الضرابعة، ان الحد من هذه الارقام في ظل التطور التكنولوجي غاية في الصعوبة، مشددا على أهمية التعامل معها وفق إجراءات قانونية سريعة.

أما أهم الأساليب الجرمية التي تستخدم بحق الاطفال وفقا للحالات الواردة للوحدة، فبين الضرابعة أنها تتمحور في 3 أساليب، الأول التحريض على ايذاء النفس أو الانتحار، والثاني عبر الاستغلال الجنسي، أما الاسلوب الثالث فعبر التنمر.

وأوضح أن قضايا الاستغلال الجنسي بحد ذاتها، هي ذات اختصاص نوعي لدى إدارة حماية الأسرة، لكن يتبعها أحيانا قضايا اخرى تتابعها الوحدة، كالنشر الالكتروني لاحقا من أطراف أخرى، أو زملاء حول ما تعرضّ له بعض الاطفال، أو التهديدات الموجهة لهم.

وأكد أن التنمّر الالكتروني، الاكثر شيوعا في قضايا الجرائم الالكترونية المتعلقة بالأطفال التي تتعامل معها الوحدة، مبينا أن 576 محاضرة العام الحالي، نظمت في مدارس عدة، للتوعية بخطورة هذه الجريمة، نفذها مختصون من الوحدة.

وبين الضرابعة، أن هناك اجتماعات عدة عقدت، مع ممثلي شركات التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات لحل قضايا الأطفال كقضايا مستعجلة، بينما أصدر مؤتمر الطفولة المبكرة “الواقع والفرص” بيانا ختاميا في نهاية أعماله امس، تضمن توصيات حول محاور الحماية والتوعية الوالدية والتعليم والصحة.