أولى جلسات امتحان التكميلي الثلاثاء

يتوجه اليوم الثلاثاء، 30069 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الدورة التكميلية، وذلك من أصل 100 ألف مشترك هم إجمالي المسجلين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، سيتقدم الطلبة في أولى جلسات الامتحان، التي تنتهي بـ16 كانون الثاني/ يناير المقبل في مبحث التربية الإسلامية، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ الحادية عشرة صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الثانية ظهرًا.

وبينت الوزارة أن الوقت المخصص للامتحان لكل مبحث سيكون كافيًا، مؤكدة استمرارها بإضافة 10 دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد كنانة، إن عدد المشتركين المسجلين للتقدم للامتحان بلغ 100 ألف مشترك ومشتركة؛ منهم 14 ألفا لغايات رفع المعدل، و86 ألف لاستكمال متطلبات النجاح.

وأضاف كنانة أن الوزارة حددت 415 مركزا لعقد الامتحان تضم 1000 قاعة امتحانية، فيما تم تخصيص 42 قاعة احتياطية لكل مديرية تربية وتعليم لأي طارئ.

وأكد حرص الوزارة على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة داخل مراكز وقاعات الامتحان، وتوفير التدفئة والمقاعد المريحة، والقرطاسية اللازمة للطلبة لضمان تأديتهم للامتحان بكل يسر وسهولة.

وكانت الوزارة قد أنهت استعداداتها كافة لعقد الامتحان بجاهزية تامة، حيث ستقوم بتوفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية، وتوفير المستلزمات التي تضمن تقدم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر.

ووجهت الوزارة عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في الامتحان، حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية.

وشكلت الوزارة غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة، للإجراءات الإدارية، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يقوم فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان بالرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات.