أسباب تمديد أمر عدم حبس المدين لشهر واحد

اكد مصدر حكومي بأن الحكومة تعكف وخلال فترة تمديدها امر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين لشهر واحد فقط على حصر القضايا المالية وتصنيفها بحسب المبالغ مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الدائنين والتجار.

وقال المصدر أنه ومع سريان قانون التنفيذ سيكون هناك رصد وتصنيف لمدى استجابة المواطنين لتسوية قضاياهم امام المحاكم، مشيرا الى أنه من غير المعقول بقاء امر الدفاع 28 ساري المفعول لمدد طويلة.

وبين ان الحكومة ستعيد تقييم عدد القضايا المالية حسب تصنيفها من حيث قيمة المطالبات المالية وعلى اثرها سيكون هناك قرار في وقته وحينه.

وكان الخصاونة قرر تمديد أمر الدفاع 28 حتى 31-1-2023.