الاقتصاد العالمي إلى أين؟

تسود توقعات متباينة بشأن الاقتصاد العالمي خلال عام 2023، وذلك بعد أسوأ أزمة شهدتها الأسواق والأسهم العالمية خلال العام المنقضي تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا والحربِ الروسية الأوكرانية.

ففي حين توقع خبراءُ تحسنا تدريجيا في الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي وتعافي سوق الأسهم، لا يرجح آخرون أن يحدث تغيرٌ إيجابي. فصحيفة “بلومبيرج إيكونوميكس” رصدت 5 عوامل قد تؤثر سلبا على مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري.

أول تلك العوامل، تباطؤُ نمو الاقتصاد العالمي، حيث سيتحرك بنسبة اثنين فاصل أربعة في المائة، أي أقل مما كان متوقعا سابقا عند ثلاثةٍ فاصل اثنين في المائة.

ثاني العوامل السلبية هو، توحشُ معدلات التضخم، فمن المتوقع أن تشهد سوقُ السندات ارتفاعَ التضخم بشدة مع زيادة الأسعار وارتفاعِ تكاليف الطاقة.

أما العامل الثالث فهو، تراجع الأسواق الناشئة، إذ يتوقعُ كثيرٌ من المستثمرين تراجع قوة الدولار وتكاليف الطاقة، ما سيخفف الضغط عن هذه الأسواق.

رابع العوامل السلبية بحسب الصحيفة الاقتصادية، تعثر الصين اقتصاديا، وسط ما تواجهه الدولةُ من إرهاق في النظام الصحي مع تصاعد إصابات ووفيات كورونا. يضاف كل هذا إلى عامل مهم وهو، ظهور تداعيات جديدة للأزمة الأوكرانية، إذ ستؤدي العقوباتُ الثانوية ضد الشركاء التجاريين لروسيا، إلى تضخيم المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي.

وتعدّ هذه التوقعات أكثر تشاؤماً من أحدث توقعاتٍ لصندوق النقد الدولي والتي تتحدث عن أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش، وأن هناك فرصةً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من اثنين في المائة في 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.
الاقتصاد الأمريكي
من واشنطن، قال الأكاديمي والباحث في الشئون الاقتصادية، نيكولاس لوريس، إن صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية متخوفون من ارتفاع نسبة التضخم والفائدة، موضحا أن الكثيرين يتوقعون حدوث ركود طفيف خلال 2023.

وأضاف نيكولاس لوريس في برنامج (مدار الغد) أن الاقتصاد الأمريكي تأثر كثيرا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا تباطؤ النمو خلال العام 2023.

وأوضح نيكولاس لوريس أن كل دول العالم تعاني جراء الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى توقف سلاسل الإمداد من قبل الصين.

الاقتصاد الأوروبي
ومن باريس، قال الخبير الاقتصادي، دانيال ملحم، إن الحرب الروسية الأوكرانية هي من فجرت الأزمة الاقتصادية حول العالم، لكن هناك أسباب أخرى منها التحول نحو الطاقة البديلة.

وأضاف ملحم أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير في أوروبا، لافتا إلى هناك أزمة أكبر وهي التنافسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ملحم أن التضخم في أوروبا معني بارتفاع الطاقة، وذلك على عكس التضخم في الولايات المتحدة المرتبط بالفائض في الطلب، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية الأوروبية لن تنجح في كبح التضخم.

كما أكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد “الطين بلة” داخل الاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد الروسي
ومن موسكو، قال رئيس قسم العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، الدكتور إلكسندر لوكين، إن الاقتصاد الروسي لم يتأثر كثيرا بالتضخم العالمي.

وأضاف لوكين أن العقوبات الغربية أثرت على الاقتصاد الروسي، لكن ليس بالحجم الذي كان الغرب يتوقعه، مؤكدا أن نسبة الركود في روسيا عند مستوى 1.3% .

وأشار لوكين إلى أن الأوضاع الاقتصادية في روسيا لا تزال مستقرة بسبب العمل مع الأصدقاء، وكذا شراء النفط الروسي في إشارة منه إلى الصين.

ويرى رئيس قسم العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد أن الاقتصاد الروسي سوف يتكيف مع كل المتغيرات الجديدة.

اقتصاد الشرق الأوسط
ومن بيروت، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية، د. جاسم عجاقة، إن هناك ارتفاعا في نسب التضخم، وارتفاعا آخر في الأسعار في الدول غير المنتجة للنفط.

وأضاف عجاقة أن خروج «الأموال الساخنة» من الدول غير النفطية سبب أزمة بالفعل لهذه الدول، وأرجع ذلك لثلاثة أمور، وهي كلفة الاستيراد، ورفع الفائدة الأمريكية، والخلافات السياسية.

وبخصوص الدول المنتجة للنفط، أوضح عجاقة أن الدول الخليجية لن تتأثر كثيرًا كبقية الدول غير المنتجة للنفط، وذلك بسبب الاستثمارات والمشاريع العملاقة.

وتابع بالقول: “هناك بالفعل مشكلات في اقتصادات الشرق الأوسط، ويجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي عربي لمواجهة الأزمات، وكذا إعادة التفكير في الاستهلاك، والاستيراد”.

تجدر الإشارة إلى أن كريستينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قالت إن عام 2023 سيكون صعبًا على معظم الاقتصادات العالمية، مشيرة إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة ستكون أسوأ مع نظرة أكثر تشاؤمية بسبب ارتفاع مستويات الديون وقوة الدولار.

وأضافت جورجيفا ـ خلال تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولي يتوقع دخول ثُلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود خلال عام 2023، وذلك بجانب نصف الاقتصادات الأوروبية والتي ستدخل في الركود المتلازم.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن زيادة إصابات كوفيد 19 في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي.