محامي: التعديلات على تشريعات عدم حبس المدين غير كافية

قال المحامي طارق أبو الراغب أن المعاهدات الدولية نصت على تحريم حبس المدين ، مشيرا الى أنه واجب على الحكومة عكس الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

وأضاف في لقاء متلفز أن الحكومة عدلت كثيرا بهذا الملف رغم وجود ضغوطات لمنعها ، ولكن هذه التعديلات غير كافية.

وقال أن أغلب قضايا التنفيذ تسجل مباشرة مثل الكمبيالات وغيرها ، فالتنفيذ ليس آخر مراحل التقاضي .

واضاف أن أعداد المطلوبين ما قبل كورونا أكثر من 100 ألف ، فكيف الحال الان ؟

وأشار الى أن الدفعة الأولى ماليا معطلة لاجراءات التسوية ، حيث الأصل أن تقترن بالاستطاعة ، مشيرا الى ان رسوم التقاضي في الأردن عالية.

وأضاف إن حبس المدين قضية مجتمعية قد تمس الأمن والسلم المجتمعي، والدولة مطالبة بالتحرك للحد من أثر أزمة حبس المدين.

وأكد أبو الراغب، استحالة التنفيذ ووقف تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، خاصة أنه تم تسجيل 200 ألف قضية مالية نهاية عام 2022، والحكومة لن تستطيع استيعاب عدد المحابيس في السجون.