الذنيبات: قانون المحاسبة القانونية عصب الاقتصاد

اعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الثلاثاء، أن قانون تنظيم “المحاسبة القانونية” هو عصب الاقتصاد الأردني.

وقال الذنيبات في لقاء متلفز إن القانون يعتمد عليه المستثمر عندما يرد الاستثمار بشركة حيث يقرأ تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وتقييمها، ومن يريد أن يشتري أسهم بالسوق المالي يرى تقرير المدقق وعلى ضوئه يشتري أسهم، حتى ضريبة الدخل تتقاضى ضريبة على هذا القانون.

وأوضح أن “تقرير مدقق الحسابات ليس تقرير شركة، هذا التقرير الأصل أن يصدر عن جهة محايدة التي هي مدقق الحسابات وبصفته خبير خارجي يقيم الشركة ويعطي تقرير لكل الجهات.

وبين الذنيبات أن “كثيرا من القوانين لا تزال مؤقتة، ولا تزال في أدراج مجلس النواب، الآن لدينا سياسة في الفترة الأخيرة، أن نتخلص من كل هذه القوانين، نحن في اللجنة القانونية بق لدينا قانونين أو 3 فقط، وممكن في اللجنة المالية والاستثمار لا زال لديهم كم قانون استثماري أيضا لا تزال مؤقتة، لكن هناك تصفية وخلال فترة وجيزة سينهي المجلس كل هذه القوانين”.

وأكد أن جميع مواد القانون والبالغة 50 طالها التعديل.

وتابع أن هذا القانون مدرج على جدول أعمال المجلس، وقد يؤجل لما بعد الموازنة التي ستأخذ أسبوعين وتنتهي.

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في الأردن حسام الرحال أوضح أن مدقق الحسابات مسؤوليته بتقريره، أي أن تقرير مدقق الحسابات الذي يأتي على البيانات المالية هو مسؤوليته.

وأشار إلى أن محددة المدقق بالمعايير الدولية، وأن مسؤوليته إبداء الرأي حول عدالة البيانات المالية.

وذكر الرحال أنه قبل عام 1985 كان اسم الجمعية جميعة مدققي الحسابات، وأن المحاسب القانوني ليس محاسب، فالمحاسب القانوني هو مصطلح لمدقق الحسابات وهو المسؤول عن إصدار رأيه المهني على البيانات المالية التي يقوم بتدقيقها.

أما إعداد البيانات المالية ابتداء من إنشاء الحسابات وحتى نهايته هو مسؤولية إدارة الشركة المكونة من الإدارة المالية وغيرها، وفق رئيس الجمعية.

وتابع “لا يجوز أي شخص أن يشهد على البيانات المالية بتقرير مدقق الحسابات إلا أن يكون قد اجتاز الامتحان ويكون عضو في جمعية المحاسبين. الآن هو يقدم امتحان ويستكمل متطلبات الترخيص، ويجاز من الهيئة العليا يحلف اليمين، وعليه إلزاميا خلال 60 يوم من حلفان اليمين أمام وزير الصناعة الذي هو رئيس الهيئة العليا أن ينتسب للجمعية”.

وأكد أن عدد المسجلين لدى الجمعية يبلغ 878، لكن الممارسين لأعمال المحاسبة عددهم قليل، والجزء الأكبر مزاول لأعمال التدقيق، حيث يبلغ عدد المزاولين لأعمال التدقيق في الأردن هو 496 .