المالية النيابية تقر الموازنة العامة لسنة 2023

أقرت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وقال السليحات، خلال الاجتماع الذي امتد لنحو 8 ساعات، إن اللجنة أقرت مشروع القانون، بعد مناقشات عميقة وموسعة استمرت لمدة 4 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميًا.

وأضاف أن اللجنة التقت من خلال 104 اجتماعات بجميع الوزارات ومؤسسات الدولة، فيما جرى قراءة ملامح الموازنة العامة ودراسة كل بنودها بكل موضوعية وشفافية.

وأوضح السليحات أن أعضاء اللجنة كافة وضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وأشار إلى أن “المالية النيابية” سعت جاهدة لإيجاد موازنة، تُحاكي الهم الوطني والتحديات الصعبة والظروف الاقتصادية المضطربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي نتيجة التحولات والظروف الدولية وآثار جائحة كورونا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما عظم من المسؤولية الوطنية لمعالجة الآلام الاقتصادية التي نعاني منها.

وأكد أن أمانة المسؤولية تحتم علينا إيجاد معادلة توازن بين التخفيف عن المواطنين والحفاظ على استقرار المالية العامة، منطلقين في ذلك من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية دوماً إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وقررت “المالية النيابية” إدخال تعديل على مشروع قانون الموازنة يقضي بإجراء مناقلة من مخصصات النفقات الطارئة في فصل وزارة المالية بقيمة 25 مليون دينار إلى بند صندوق دعم الطالب الجامعي لتغطية طلبات الطلبة ليستفيد منها نحو 23 ألف طالب وطالبة.

وخرجت “مالية النواب”، حسب السليحات، بتوصيات تضمنت عدة محاور، ففي محور برنامج رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، أوصت اللجنة بتنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2023 والمُدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة وتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية، ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني والانتهاء من التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي ، وإطلاق المنصات الإلكترونية ، وبرنامج الترويج خلال العام 2023.

وأوصت بإدراج مشاريع برنامج الرؤية التنفيذي 2023 – 2025، في مشروع قانون الموازنة العامة 2024، ونتائج قياس أداء البرنامج 2023، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ، ومشروع سكة الحديد الوطني مع بداية 2024.

كما دعت إلى إرسال تقرير دوري كل ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب ولجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار، عن المسار التنفيذي للبرنامج، الذي ستتابعانه بالتفصيل.

وبشأن محور السياسة المالية والنقدية، دعت “المالية النيابية” إلى إجراء دراسات لكل الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، خصوصًا شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً.

وقالت اللجنة إنها تُقدر الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة للمواطن إلى المزيد من الضغوط.

لكنها أضافت أن كُلف الدعم للمشتقات النفطية 2022، أوالخبز 2023، والإجراءات الأخرى، مؤقته وغير كافية لتحمل المواطن معدل التضخم السنوي المتراكم.

وبناء على ذلك، أوصت “مالية النواب” بضرورة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، علمًا بأن آخر زيادة كانت قبل عشرة أعوام، لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتتالية.

وأكدت أهمية إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها إلى الأردن والأقل في كلفها خدمة الدّين العام، وتخفيض خدمة الدّين العام المتنامية عاماً بعد عام، ورفع احتياطيات البنك المركزي.

إلى جانب استمرار العمل بكل البرامج التي تبناها البنك المركزي لمختلف القطاعات الاقتصادية لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية ضمن معدل الفائدة الحالي إلى فترة انتهاء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وبشأن محور الصناعة والتجارة، قالت اللجنة “نقدر برامج دعم الصناعات الوطني الموجهة من الحكومة، والتي أسهمت بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الذي حقق نمواً تجاوز 200 بالمئة في أرباحه 2022.

وأكدت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تخفيض كُلف الإنتاج وأبرزها قطاع الطاقة الذي خصص له 10 ملايين دينار لهذه الغاية في 2023، مشيرة إلى منح برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وقالت “المالية النيابية” إنها تُقدر فتح المستودعات التي تملكها الحكومة أمام استخدام القطاع الخاص لتخفيض الكُلف على السلع وعلى المستهلك (المواطن)، إضافةً إلى دمج شرائح الرسوم الجمركية وتخفيض نسبها، مؤكدة ضرورة استمرار مساهمة الحكومة والقطاع التجاري لتخفيض الكُلف مستقبلا.

كما دعت إلى العمل على اجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي لهذه الفئة.

وبخصوص محور الزراعة والمياه، قالت اللجنة إنها تُقدر منح 56 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد، لافتة إلى استمرار تخصيص هذه القيمة وبشكل دائم ، وتشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها.

ورأت ضرورة التوسع في مشاريع تدريج المنتجات الزراعية، أو العمل على إنشاء مصنع تدريج من الحكومة يقدم أسعار التكلفة للمزارعين، فضلًا عن التوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تُعنى بالقطاع الزراعي.

كما أكدت اللجنة أهمية توسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً، مع تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار في 2023 ، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي، والتوسع وصيانة محطات معالجة المياه العادمة لزيادة كميات المياه المخصصة للزراعة.

وفيما يتعلق بمحور التربية والتعليم والتعليم العالي، أوصت “مالية النواب” بضرورة تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافداً لتطوير أداء رسالتها التعليمية.

ودعت إلى دعم برامج الريادة والإبداع في الجامعات التي تهيء الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج “جيدكو”.

وقالت اللجنة إنه تُقدر قرار وزارة التربية والتعليم مسار الطلبة “التشعيب” من الصف التاسع ، لكنها أضافت أن ذلك يحتاج إلى تجهيز وتهيئة البنى التحتية من بناء المدارس المتخصصة للفروع المهنية وتطوير المناهج فيها وتزويدها في مستلزمات التعليم والتدريب العملي المتخصص، أو العمل على اتفاقية تدريب عملي مع القطاعات الاقتصادية.

وفيما يتعلق محور الطاقة والثروة المعدنية، أوصت “مالية النواب” بضرورة إعادة النظر بكل تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.

وأشارت إلى ضرورة التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسهيل كل الإجراءات لطرحها فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وتحفيز إنشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.

وشددت اللجنة على أهمية دعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف، قائلة إن النتائج تشير إلى ارتفاع الإنتاج على المدى القريب من الغاز ليصل إلى نحو 250 مترا مكعبا يومياً.

وتابعت أن خطة تخفيض الفاقد الكهربائي ما تزال منذ أعوام دون اتخاذ خطوات عملية أو نتائج ، خاصة في شركات توزيع الكهرباء، إذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14بالمئة، مؤكدة ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً، اعتبارا من العام الحالي، ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.

وعن محور القطاع السياحي، أكدت “المالية النيابية” ضرورة التوسع في إبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعت إلى إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي.

وقالت اللجنة إنه يجب العمل على إيجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص “المنتجعات” التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة ، وطرحها فرص استثمارية، إلى جانب تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرص استثمارية تمكن من إنشاء شركات سياحية متخصصة فيها.

وبشأن محور مجالس المحافظات والبلديات، أوصت “مالية النواب” بضرورة تسهيل كل أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات ، وإنشاء مكاتب عطاءات مركزية لكل محافظة.

وأكدت أهمية العمل على رصد مخصصات المشاريع المقرة من المجلس لضمان السير فيها وفق جدولها الزمني، بالإضافة إلى اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً.

كما شددت اللجنة على ضرورة إعداد مشاريع البنى التحتية في كل بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

إلى جانب العمل على فتح طلبات إيصال الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء، أمام المواطنين.