السجن لشخص ذم أحد الأمراء عبر “الفيس بوك”

في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، وفي حكم قابل للاستئناف، حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المشتكى عليه ( س .ق) بجرم تحقير موظف ذو سلطة عامة بحكم ما أجراه بوظيفته بحدود أحكام الفقرة (2) من المادة (196) من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة المدة التي أمضاها من الحكم قبل الاعتراض من تاريخ مذكرة المحكومية من تاريخ 23-1-2023 وحتى الافراج عنه 24-1-2023، (يذكر أن مدة الحبس كانت ستة أشهر تم تخفيضها بعد الاعتراض لثلاثة أشهر)

وقد جاء حكم المحكمة بحسب ما اطلعت عليه “الأردن الآن” هذا بعدما ثبت لها ما يلي (بحسب ما جاء في حكم المحكمة): ((خلال متابعه مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الدوريات الالكترونية التابعه لوحدة الجرائم الالكترونية تم مشاهدة حساب على موقع تيك توك باسم المشتكى عليه، وقام بنشر مقاطع فيديو مضمونه عن أحد الأمراء ونشر اخبار كاذبة متاحة للجميع.

يذكر أن المادة (196) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

يعاقب على التحقير:

1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة.

2. واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة.

3. واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة اشهر الى سنتين.))