إقرار التشريعات الخاصة بالخدمات الحكومية المشتركة في تموز

أكدت الحكومة أنها تعكف على تقييم واقع التحول الرقمي الحكومي في الأردن، ليتم تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير المرونة.

وأبرزت الحكومة أولوياتها في برنامج تحديث القطاع العام لعام 2023، ضمن مكون الإجراءات والرقمنة، حيث ستقوم خلال شهر آذار المقبل بمراجعة الأولويات الاستراتيجية لبرامج التحول الرقمي.

وفي شهر أيار ستدرس الحكومة تفعيل الخدمات الحكومية المشتركة، وفي تموز ستقر التشريعات والسياسات للخدمات الحكومية المشتركة، على أن تجري في أيلول تحديثا وإطلاقا لاستراتيجية التحول الرقمي.

وبحسب الحكومة، سيشهد شهر كانون الأول نهاية العام الجاري، أتمتة ورقمنة 40% من الخدمات الحكومية (End to End)، واستكمال تفعيل مليوني هوية رقمية، وإنشاء السجل الوطني الموحد للخدمات، وتطوير نظام موحد لإدارة الموارد الحكومية.

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، قد بيّن أنّ الحكومة تعكف الآن على مراجعة استراتيجيّة التحول الرقمي في ضوء واقع الحال بهدف تحديث استراتيجية التحوّل الرقمي، من خلال الوحدة المعنية التي استحدِثَت مؤخراً في رئاسة الوزراء كجزء من برنامج تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار إلى أن السجّل الوطنيّ الموحّد للخدمات الإلكترونية سيربط بين المؤسسات الحكومية بهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين سواء إلكترونية أو معلوماتية.

ونوه بأن النظام الموحّد لإدارة الموارد الحكومية يهدف إلى التخطيط الاستراتيجي لقطاع الخدمات، بما يضمن إدارة الموارد البشرية، والمالية بفعالية، بالإضافة إلى دراسة تفعيل مبدأ الخدمات الحكومية المشتركة على المستوى القطاعي أو ما بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات لغايات تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل التكلفة، وصولاً إلى إقرار التشريعات والسياسات اللازمة لتفعيلها وفقاً لهذه الدراسة.