مجلس محافظة العاصمة يقترح زيادة المراكز الصحية الشاملة

تعاني مستشفيات القطاع العام في العاصمة عمان من الاكتظاظ وسط شكاوى مستمرة من المراجعين لضرورة تحسين الخدمات وتطويرها خاصة في أقسام الطوارئ، مما يتطلب تفعيل دور المراكز الصحية وزيادة انتشارها بناء على الكثافة السكنية، وفقا لرئيس اللجنة الصحية في مجلس محافظة العاصمة الدكتور المعتز بالله أبو عواد.

واقترح أبو عواد الخميس، أن يكون لكل منطقة في العاصمة عمان مركز صحي شامل وآخر أولي وبما يتناسب مع عدد السكان والمساحة الجغرافية لكل منطقة.

ودعا لشمول هذه المراكز الصحية بالعديد من الاختصاصات أهمها تخصص طب الأسرة.

وقال إن تطوير القطاع الصحي يحتاج إلى تنسيق بين وزارة الصحة ومجالس المحافظات لوضع خطه استراتيجية لمدة 5 سنوات تشمل الأطباء والمراكز الصحية.

وبين أبو عواد أن عمان تنقسم إلى 9 ألوية تضم 32 منطقة.

وأشار إلى أن المراجعين للمراكز الحكومية أغلبهم من المؤّمنين من وزارة الصحة.

ولفت لوجود بيانات للمشتركين عند التأمين الصحي من حيث مكان السكن والاسم والعمر.

“لو فرضنا أن شخصا اسمه أحمد يعيش في منطقة المقابلين ويتبع للعيادة رقم واحد وفقا للترتيب الأبجدي وهنالك أربعة عيادات طب أسرة داخل مركز صحي مقابلين الشامل فهنا من يحدد حاجة احمد للذهاب إلى المستشفى المركز الصحي وبالتنسيق مع المستشفى بحيث لا تستقبله مباشرة دون ترتيب” وفق لأبو عواد

وحول كفاية العيادات لعدد السكان قال أبو عواد: “لولا فرضنا جدلا أن عدد سكان المنطقة 200 ألف فإن لكل عيادة 50 ألف مريض ولن يتجاوز معدل المراجعين 30٪ من هذا العدد وبالتالي تستطيع العيادة السيطرة على الحالات المرضية”.

وقال أبو عواد إن الحالات المرضية تقسم الى 3 حالات أولا حالات خطيرة حرجه تهدد حياة الإنسان وهنا يجب التدخل خلال دقائق ويتم علاج هذه الحالات في المستشفيات الكبرى أو في سيارات الإسعاف وثانيا حالات متوسطة وهنا يتم التنسيق بين المريض والطبيب في المركز الصحي الشامل كمثال حالات الم في الصدر ربما تكون متطورة لحالات حرجه كذبحه الصدرية أو حاله غير حرجة كالم العضلات وهؤلاء يتم التميز بينهم نتيجة تحاليل وتشخيص من قبل الطبيب.

وقال إن الحالة الثالثة هي الحالات غير الحرجة مثل الرشح والمغص وغيرها وهي تعالج في المركز الصحي وإذا تم العلاج في المستشفى تكون على الحساب الخاص للمواطن ويمنع اصلا أن يتم استقبال هذه الحالات والحالات المتوسطة داخل المستشفيات الكبيرة.

ويرى أبو عواد أن تفعيل المراكز الصحية يوفر المصاريف التشغيلية العالية داخل المستشفيات الكبيرة مثل مستشفى البشير والتوتنجي حيث تشير الأرقام أن المصروف الشهري لا يقل عن ١10 ألف شهريا في تلك المستشفيات.

وفيما يخص تطوير الكوادر وبالأخص الأطباء قال أبو عواد أنه يجب فتح برنامج unpaid وهو برنامج يتيح للأطباء غير المعينين ويحملون مزاوله مهنه بالتسجيل في برنامج الاختصاص على حسابهم الخاص، وهذا يوفر كوادر طبيه تعمل بالمركز الصحي الشامل على مدار الساعة.

أما عن باقي الكوادر الإدارية قال أبو عواد إنه يجري انتدابهم من وزارات أخرى لا يوجد عليها ضغط عمل كبير مثل القطاع الصحي وهذا متوفر في العديد من الوزارات والمؤسسات.
وشهد القطاع الصحي في الأردن خلال العام 2022، “تطوراً ملحوظا”، بتشييد 5 مستشفيات حكومية وعسكرية، وافتتاح مراكز صحية عدة أسهمت بتوسعة البنية التحتية وتطوير الخدمات الصحية.

ويعد الأردن من أكثر الدول اهتماما بالقطاع الصحي، حيث ينفق ما نسبته 9,3% من إجمالي الناتج الوطني على الصحة، فيما يواصل التحسن في المؤشرات الصحية.

وشهدت المملكة توسعا في عدد ونوعية المرافق والخدمات الصحية، حيث وصل عدد المستشفيات في المملكة إلى أكثر من 126 مستشفى، فيما ارتفع عدد الأسرة إلى أكثر من 17872.

بينما ارتفع عدد المراكز الصحية بجميع أنواعها والتي تعود لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية لأكثر من 695، إضافة إلى أكثر من 80 مركزاً آخر تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والمؤسسات الخيرية.

“المملكة”