الحكومة : تخفيض نسبة الإشتراك في الضمان الى 13.5%

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن الحكومة وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصياغة قانون معدل للضمان وستكون من ضمن بنوده تخفيض نسبة الإشتراك في الضمان الى 13.5% من باب التخفيف عن كاهل المستثمرين وأصحاب العمل.

وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية أن الحكومة و من خلال وزارة الاستثمار تعمل على تحديث الإستثمار المحلي والخارجي ، لافتا الى أن الحكومة ستدرس توصيات اللجنة المالية بجدية وتتعاطى معها بإيجابية.

وأشار إلى أن “الواقع العملي أثبت أن الإعفاءات لم تكن كافية لاستقطاب الاستثمار وتحفيزه”.

وكشف عن تخصيص 80 مليون دينار في مشروع قانون موازنة 2022 لبرنامج وطني للتشغيل.

وقال إن هذا البرنامج يسعى إلى خلق 60 ألف فرصة عمل مستدامة على الاقل خلال عام 2022.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ البرنامج من خلال وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وسيقدم حافزا ماليا للقطاع الخاص بدعم الاجور او المساهمة في الضمان الاجتماعي، او عبر التدريب.

وبين أن البرنامج يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة القائمة.