مطالب بالسماح للشركات السياحية بامتلاك حافلات خاصة بها

بعد جائحة كورونا التي ارهقت السياحة، أعاد النائب السابق أمجد المسلماني تسليط الضوء على ملف بقي حبيس الأدراج منذ أكثر من 10 سنوات والمتعلق بمنع شركات السياحة تملك حافلات.

المسلماني كتب عبر فيسبوك ” بسبب النقص الحاد الذي يواجه قطاع السياحة ورداءة الحافلات. الحل لإنقاذ قطاع السياحة السماح لشركات السياحة بتملك حافلات خاصة بها اسوة بالدول المجاورة”.

خبراء في مجال السياحة والنقل اتفقوا مع مطلب المسلماني مؤكدين ضرورة التسهيل على المكاتب السياحية لامتلاك حافلات.

*الخطيب: اعتراض وزارة النقل أدى لنقل الملف اليها

أوضحت وزير السياحة الأسبق مها الخطيب سبب نقل ملف شراء مكاتب السياحة حافلات سياحية خاصة بها ابان تسلمها حقيبة وزارة السياحة ما بين الفترة 2007 – 2011.

وقالت الخطيب، إن وزارة النقل اعترضت أن يكون لشركات السياحة حافلات خاصة بها ما اضطر إلى نقل الملف اليها.

وأكدت أنها كانت في حينه مع أن يتم السماح لشركات السياحة بالحصول على حافلات اسوة بالدول المحيطة مثل لبنان ومصر وتركيا، واصفة القرار الذي صدر عن وزارة النقل في حينه والذي اشترط ان يكون راس مال الشركة 5 مليون دينار لإنشاء مكتب سياحي بالمجحف بحق شركات السياحة.

*اجتماعات قوبلت بالرفض

وشددت على أنها عملت جاهدة في حينه ليتسنى للشركات الحصول على الحافلات حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة النقل حول الموضوع لتعديل القانون بالسماح للشركات بامتلاك حافلات خاصة بها وقوبلت كل جهودها بالرفض.

واقترحت الخطيب أن “يسمح للشركات السياحية والتي تمتلك اعداد كبيرة من السياح بالحصول على حافلات شريطة أن تكون مرتبطة بأعداد سياح من خلال سجل الشركات وأن لا يتم تأجير الحافلات وأن يكون هناك تشريع ورقابة بالخصوص وأن يكون المشرع منضبطًا ويضع شروطًا حتى لا يساء استخدام التشريع لكي لا تتسب بأي أزمة أخرى”.

وارجعت الخطيب أزمة السياحة الازلية في الأردن إلى نقص الحافلات والأدلة السياحيين، منوهة إلى أنه وبعد تدريب الحكومة للأدلاء السياحيين غادروا للعمل في دول مجاورة.

وختمت الخطيب بالقول “لا نستطيع امساك الموضوع بطريقة حكيمة دائما”.

حداد يطالب وزارة النقل بتخفيف إجراءات انشاء شركة نقل سياحي

وزير النقل الأسبق مالك حداد علق على مطالبة النائب الأسبق امجد المسلماني قائلا إن القضية قديمة جديدة والاصل فيها مطالبة وزارة النقل بتخفيف إجراءات انشاء شركة نقل سياحي.

وبين حداد أنه كان يشترط سابقا أن يكون راس مال شركة النقل السياحي 10 مليون دينار ومن ثم خفض إلى 5 مليون ومن ثم خفض إلى مليون دينار، مطالبًا بتخفيف إجراءات انشاء شركة نقل سياحي من خلال تخفيض المبلغ إلى نصف مليون دينار فقط ما يساهم في فتح المجال امام شركات السياحية الراغبة بإنشاء شركة نقل سياحي؛ لكون ترخيص شركة النقل السياحي مختلف عن ترخيص الشركة السياحية.

كما طالب حداد أن يتم تخفيض عدد الحافلات التي يشترط أن تتوفر في الشركة، مقترحًا أن يكون عدد الحافلات الكبيرة فيها 4 و3 متوسطات الحجم و2 من الحجم الصغير على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يشترط 10 حافلات كبيرة ما يساهم بالتسهيل على المكتب السياحي في إنشاء شركة نقل سياحي باسمه وبحافلات تخدمه تحت مظلة نظام النقل السياحي.

حداد قال إنه ليس من الضرورة اشتراط أن يعمل مكتب النقل السياحي لصالح شركة دون أخرى وذلك للاستفادة من تأجيرها.

ولفت إلى أن تزامن الموسم السياحي مع الطلب كبير على العمرة (السياحة الدينية) يتطلب مزيدا من التنظيم في القطاع بما يساهم في خدمة السياح والمعتمرين.