تمرير قانون منع لم الشمل في الحكومة الإسرائيلية

صادقت الحكومة الاسرائيلية مساء اليوم الاحد على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية مع إدخال تعديلات عليه.

وذكرت القناة “12” العبرية أن أعضاء الحكومة صادقوا اليوم على تمديد قانون “المواطنة” الذي ينص على منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يجري تمديد سريان القانون منذ عام 2003 ولغاية اليوم.

في حين، سيتم التصويت على القانون في الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

ونقل عن وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال أييلت شكيد قولها إنها ستدرس خلال الفترة المقبلة 1600 طلب لم شمل، والتي طلب حزبا “ميرتس” والقائمة العربية الموحدة دراستها سعياً لتقديم صيغة حل وسط.

وبررت شكيد القانون بأنه يحافظ على الهوية اليهودية للكيان الإسرائيلي وأنه، من المهم للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأعلنت شكيد أن الاعتراضات على تمديد القانون انتهت داخل الحكومة، حيث سيتم قريباً طرح القانون للتصويت عليه في الكنيست ضمن صيغة جديدة يعكف مكتب شكيد على بلورتها.

بدوره، هاجم وزير الصحة زعيم حزب “ميرتس” اليساري نيتسان هوروفيتش تمديد القانون قائلاً إنه “استمرار لنظام الفصل العنصري والذي يميز بين عرق وآخر”، مؤكدًا نيته التصويت ضد القانون في الكنيست.