خبراء: لا مبرر لفرض بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء

دعا خبراء في قطاع الطاقة إلى إلغاء بند فرق أسعار الوقود المرفق بفواتير الكهرباء نظرا لزوال مبرر وجوده في ظل الاعتماد الكلي على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء حاليا.

وأكد الخبراء أن هذه الدعوات هدفها تفادي العودة من قبل الحكومة لفرض مبالغ مالية على مستهلكي الكهرباء مستقبلا في ظل وجود هذا البند معلقا.

وبدأت محطات توليد الكهرباء بإنتاج الكهرباء من الغاز قبل سنوات ودخلت الطاقة المتجددة إلى عملية الإنتاج قبل سنوات أيضا لكن الحكومة ما تزال تضيف بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء علما بأن قيمته تبلغ صفرا منذ ربيع 2020.

يأتي هذا في وقت دعت فيه توصية من قبل لجنة الطاقة النيابية أمس إلى “إزالة بند فرق الوقود من فاتورة الكهرباء” وأيضا بـ “تعديل سعر الكيلو واط للعداد المدعوم بعد 600 كيلو واط إلى 120 فلسا”.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بـ “عدم المساس بمشتركي المنازل المشغلين لأنظمة الطاقة المتجددة في تعرفة الكهرباء الجديدة”.

رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة قال إن “اللجنة طلبت ردا حكوميا خطيا، حول توصياتها بشأن تعرفة الكهرباء الجديدة قبل الأول من الشهر المقبل”.
وبين أن هذه التوصيات تأتي بناء على أن المحروقات لم تعد مصدر التوليد حاليا إذ أن الاعتماد الرئيس على الغاز ما يفرض ضرورة شطب هذا البند نهائيا تفاديا لرفعه مستقبلا من قيمته الصفرية الحالية.

وقال العجارمة إن “الحكومة وعدت بدراسة هذا الأمر إلى جانب أمر آخر مهم تركز عليه اللجنة وهو الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية” مشيرا إلى أن هذا الأمر سيطرح تحت القبة إذا لم تتجاوب الحكومة بالشكل اللازم مع هذه المطالب.

وفي هذا الخصوص، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، د.أحمد السلايمة إن “كلفة إنتاج الكهرباء حاليا، وأيضا سعر التعرفة غير المدعومة التي ستفرض على المستهلكين غير المدعومين اعتبارا من نيسان(إبريل) المقبل توفر عوائد للحكومة تتيح إلغاء هذا البند بشكل كلي”.

وأوضح السلايمة أن الكهرباء حاليا تنتج غالبيتها باستخدام الغاز والتي يتميز بأن أسعاره ليست بدرجة التقلب التي تشهدها أسعار النفط التقليدي.

كما أن كلفة إنتاج الكهرباء وفقا لما تقوله الحكومة يبلغ نحو 10.2 قرش لكل كيلو واط ساعة بينما سيدفع المشتركون غير المدعومين تعرفة يبلغ سعرها 12 أو 15 قرشا لكل كيلو واط بحسب شريحة الاستهلاك ما يغطي تكلفة إنتاج الكهرباء.

أما بالنسبة لمستخدمي الطاقة المتجددة فإنه من غير العدل حرمانهم الدعم علما بأنهم وقعوا عقود استخدام الأنظمة مع شركات الكهرباء مسبقا ووفقا للتعرفة الحالية.

من جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل إن “ابقاء بند المحروقات على الفواتير وإن كان “صفرا” حاليا، فإن ذلك لا يمنع زيادته مستقبلا وبنسب عالية ما يضيف كلفا كبيرة جدا على المستهلكين”.

وبين أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في المملكة يقارب 25 %.

وتبدأ الحكومة اعتبارا من نيسان(أبريل) المقبل تطبيق تعرفة كهربائية جديدة تتضمن تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإضافة إلى تخفيض الشرائح المنزلية من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من 1-300 كيلو واط/ ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة شهريا، ومن 301-600 كيلو واط /ساعة 100 فلس لكل كيلو واط /ساعة شهريا، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة 200 فلس لكل كيلو واط /ساعة شهريا.

كما يتضمن ذلك نوعا آخر من الدعم يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار 2.5 دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكاتهم ما بين 51-200 كيلو واط ساعة شهرياً، أو دينارين لمن يتراوح إجمالي استهلاكاتهم ما بين 201-600 كيلو واط ساعة شهريا، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي في العمارات السكنية مع شمول هذه العدادات بالتعرفة الكهربائية المدعومة وبشكل تلقائي.

أما المستهلكون غير المدعومين فتبدأ تعرفتهم من 120 فلسا لكل كيلو واط وصولا إلى 150 فلسا.

وقالت هيئة الطاقة والمعادن إن العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي بلغ حتى صباح أمس 580914 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 114ر645ر2 شخصا.

وشكل الأردنيون نسبة 98.62 % فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.3 % في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.08 % والأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 1.44 %.