142.5 مليون دولار حوّلها البنك الدولي للأردن

حوّل البنك الدولي 142.5 مليون دولار للأردن لـ 4 مشاريع حكومية وبرامج حيوية في قطاعات عدة في الأردن وللتعافي من جائحة كورونا منذ بداية العام الحالي 2023، وفق رصد أجرته “المملكة”.

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن هذه المبالغ جرى تحويل مبالغ لحسابها هي؛ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا، البرنامج الوطني للتشغيل، برنامج “تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)”، والمشروع الصحي الطارئ، وذلك وفق ما نقلته المملكة.

وعن برنامج التحويلات النقدية، حوّل البنك 112 مليون دولار للبرنامج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع البنك، ليرتفع مجموع الصرف إلى أكثر من 558 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 55% من إجمالي المشروع البالغ قيمته قرابة مليار دولار.

وأظهرت نتائج المشروع لغاية كانون الأول الماضي، أن قرابة 378.510 أسرة تلقت دعما نقديا من أصل 400.000 أسرة مستهدفة في إطار المكون الرئيسي للمشروع؛ بحيث يغطي المشروع 1.79 مليون فرد، (50% منهم إناث و13% من الأسر تعيلها نساء)، فيما بلغ عدد العمال المستفيدين من دعم الأجور، 109327 عاملا وعاملة من أصل 110.000 مستهدفين يعملون في الاقتصاد الرسمي في الشركات الأشد تضرُّرا من الجائحة، 47% منهم إناث.

ووافق البنك الدولي في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، فيما وافق في حزيران 2021، على تمويل إضافي للمشروع بقيمة 290 مليون دولار، وعلى تمويل إضافي ثانٍ في آذار 2022 بقيمة 350 مليون دولار للمشروع، ليرتفع الإجمالي لأكثر من مليار دولار.

– 972 منشأة مستفيدة –

وعن البرنامج الوطني للتشغيل، حوّل البنك الدولي في شباط الماضي، 4.47 مليون دولار للأردن، لتمويل جزء من البرنامج الوطني للتشغيل “تشغيل”، لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني، الذين وقعوا عقود عمل مع مؤسسات القطاع الخاص 21110 أشخاص، حيث التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص البالغ عددها 972 منشأة.

وبحسب آخر إحصائية لغاية 12 نيسان الحالي، بلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الإناث 702 ومن الذكور 924 .

البنك الدولي، وافق في 17 كانون الأول 2021 على تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج، الذي وافق البنك الدولي في كانون الأول 2021، على تمويله بقيمة 112 مليون دولار، إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، حيث يستهدف البرنامج الأعمار من 18 إلى 40 عاماً، 7% منهم من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

– دعم 30 ألف أسرة زراعية –

وعن برنامج (أرضي)، فإن البنك حوّل في كانون الثاني الماضي 23.64 مليون دولار للمشروع، الذي يعزز قدرة القطاع الزراعي على التكيّف مع التغيرات المناخية.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 29 أيلول 2022، إلى تعزيز تنمية قطاع الزراعة في الأردن من خلال تحسين قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي وذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي في الأردن.

ومن المقرر أن يعمل المشروع على توفير التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لقرابة 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية للمناخ وموفرة للمياه، وبرنامج تدريبي مصمم حسب احتياجات القطاع الزراعي، إضافة إلى خلق قرابة 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب.

– 4.9 ملايين خدمة رعاية صحية –

وحوّل البنك في كانون الثاني الماضي مليوني دولار، للمشروع الصحي الطارئ، الذي موّله لصالح وزارة الصحة الأردنية، ويقدَّم مساندة لأكثر من 4.9 ملايين خدمة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في المنشآت الصحية.

المشروع الصحي الطارئ، جرى تمويله بقيمة 177.2 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 72.80 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، يهدف إلى مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآت الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة.

ويهدف المشروع أيضا إلى تحسين نطاق تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية وجودتها من خلال تدعيم النظام الصحي في المجالات ذات الأولوية مثل تقديم الخدمات التي تركِّز على الناس.

وسيستفيد الأردنيون غير المؤمَّن عليهم واللاجئون السوريون المسجَّلون من الخدمات الصحية المقدَّمة في أكثر من 700 مركز صحي ومستشفى تابعة لوزارة الصحة في مختلف أنحاء الأردن.

ويهدف المشروع الذي مقرر إغلاقه في تشرين الأول 2023، إلى دعم الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للاجئين وأردنيين غير مؤمن عليهم صحيا واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.