السجن سنتان لمرتكبي جرائم العنف الإلكتروني

قالت المحامية لين الخياط أن العنف الإلكتروني هو اكراه الشخص على أن يقع عليه عنف غير قادر على صده ، وأن الإيذاء الإلكتروني يعني الانتقال من تعطيل الإرادة الى إيقاع الإيذاء النفسي .

وأضافت في لقاء متلفز أن القانون الأردني تطرق لذلك .

وبينت أن مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الذم والقدح والتحقير ، وقانون الجرائم الإلكترونية ، حددت عقوبات العنف الإلكتروني ، حيث يؤخذ بالعقوبة الأشد ، وهي السجن لمدة سنتين كحد أقصى حسب مقتضيات وظروف القضية.

وحول ما يتم نشره عبر مواقع التواصل أنه للشخص حرية النشر ولكن اذا دخل محتوى المنشور ضمن دوائر التجريم فهنا تترتب العقوبة.

وأضافت أن المسؤولية في القانون هي مسؤولية شخصية ، بحيث يحاسب الفرد نفسه ، مشيرة الى أن استخدام الأطفال حتى يتم جلب متابعات يشكل جرما ، كما أن فعل فضح الأسرار بين شخصين في حال حصل خلاف بينهما يعتبر جرما ، وكذلك الخروج بملابس فاضحة تظهر العورة للجنسين ، وكذلك عمل دعاية لمنتج غذائي عبر المنصات ، و كذلك انتحال شخصية وظيفية كطبيب أو محامي وإعطاء نصائح يعتبر فعلا مجرما ، وكذلك إدعاء الشخص بأنه مريض ويجمع تبرعات أيضا يعتبر جرما.