“مكاتب الاستقدام” تحذر: كفالة الـ 90 يوما تفتح باب شبهة الاتجار بالبشر

أدى قرار وزير العمل يوسف الشمالي المتعلق بحصر علاقة مكاتب الاستقدام بكفالة مدتها 90 يوما لعاملة المنزل منذ تاريخ دخولها البلاد الى فتح باب شبهة الاتجار بالبشر في ظل تأجج نزاعات بين عاملة المنزل وصاحب العمل بعد انتهاء مدة الكفالة.

وفي الوقت الذي يتكبد فيه أصحاب عمل (مواطنون) لديهم عاملات منازل خسائر مالية لاحضار عاملة المنزل، فأن الخسارة تزيد عندما يتأجج الخلاف بين صاحب العمل وعاملة المنزل، وبالتالي فأن صاحب المكتب لا يستطيع أن يقدم حلولا لانهاء الخلاف، او نقل عاملة المنزل الى صاحب عمل آخر لانتهاء كفالة ال90 يوما.

وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام للعاملين بالمنازل من غير الاردنيين لورانس ابو زيد بيان وصل “جراسا” أن وجود الخلاف بين صاحب العمل وعاملة المنزل في ظل منع أصحاب مكاتب الاستقدام التدخل بعد انتهاء مدة الكفالة، يدفع بعاملات المنازل للفرار والعمل مع سماسرة الاتجار بالبشر خاصة وأن صاحب العمل لا يملك قيمة تحمل الخسائر التي يتكبدها بسبب رفض العمل.

وأشار ابو زيد الى أن قرار وزير العمل بخصوص كفالة ال 90 يوما، دفع ببعض المواطنين من أصحاب العمل لتشغيل عاملة المنزل خاصته بالمياومة، من خلال اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لتعويض خسارته، الامر الذي أدخل صاحب العمل بشبهه الاتجار بالبشر.

وأشار الى أن هذا القرار يحرم خزينة الدولة من رسوم تصريح العمل بسبب رفض صاحب المكتب اجراء نقل عامله المنزل الى صاحب عمل جديد لانه مطلوب منه دفع مبالغ باهضة لصاحب العمل السابق، كما كبد المواطن نفقات الاستقدام بالاضافة الى ثمن تذكرة عودة العاملة الى بلادها كونها رافضة للعمل في منزله، وقد يؤدي ذلك الى هروب عاملات المنازل الى جهات غير معلومة، او الى تشغيلهن بالمياومة من خلال سماسرة الاتجار بالبشر بسبب هذا القرار.

وأضاف ابو زيد أن عدم التشاركية بقرارات وزارة العمل اضافه الى الانفراد بالقرارات غير المدروسة دون التنسيق مع النقابة الامر الذي يولد المزيد من الازمات لدى المواطن الاردني في قطاع استقدام عاملات المنازل.