إخضاع كل أنواع السيارات الكهربائية لكفالة مصنعية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات حول المركبات التي يتم شراؤها من قبل التجار والمعارض من غير الوكلاء بحيث تُلزم المعرض والتجار بتقديم كفالات لهذه المركبات ضمن عدة شروط.

وأشار الشمالي إلى أنه تم إخضاع كل أنواع السيارات التي قطعت مسافة أقل من 1000 كم والمستوردة من قبل المعارض لكفالة مصنعية تعطى للمستهلك عند البيع.

وأضاف أنه تم اشتراط كفالة الزامية لا تقل عن عامين أو 40 ألف كلم لمركبات البنزين والهايبرد، وكفالة إلزامية لمدة 3 سنوات أو 50 الف كلم للسيارات الكهربائية.

ونوه الشمالي إلى أن تنفيذ القرار سيتم اعتبارا من 1/10/2023 وذلك لإعطاء أصحاب المعارض فرصة لتصويب أوضاعهم.

وتاليا قرار مجلس الوزراء:

استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 20/12/2022 وقرر المجلس في جلسته التي عقدت بتاريخ 18/6/2023 ما يلي:

أولا: الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اجتماع لجنة دراسة متطلبات استيراد السيارات الجديدة ( سنة الصنع والسنة التي تسبقها والتي تليها – عداد صفر) على النحو التالي:

1- إخضاع السيارات ( موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلومتر والمستوردة من التجار واصحاب المعارض ( من غير الوكلاء) الى كفالة إلزامية وفقا لما يلي:

أ: لا تقل عن سنتين أو 40 ألف كيلو متر مسافة مقطوعة أيهما أسبق لسيارات البنزين والسيارات الهجينة.

ب:لا تقل عن 3 سنوات أو 50 الف كيلو متر مسافة مقطوعة أيهما أسبق لسيارات الكهرباء.

2- اعتماد آلية فحص جديدة تتواكب مع معايير السلامة العامة العالمية للسيارات التي يتم التخليص عليها للسوق المحلي للفحص الفني من قبل ادارة ترخيص السواقين والمركبات والجهات ذات العلاقة.

ثانيا: أن يتم تنفيذ التوصيات اعلاه اعتبارا من 1/10/2023 وذلك لإعطاء التجار مهلة لتصويب أوضاعهم وأن يتم مراجعة ما تم تطبيقه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ لبيان أثر ذلك وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة وحسب الاصول.